حزب النور يؤكد: قرض الصندوق ليس حرامًا

أعرب حزب النور السلفى عن عدم ممانعته فى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن القرض ليس حرامًا وليس ربا ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لأنه يخضع لأحكام الشريعة "الفتوى" التى تتغير بتغيير الزمان والمكان، مشددًا على أن البلد إذا كان في حاجة ماسة إلى قرض النقد الدولى فلا مانع من الحصول عليه للخروج من الأزمة الراهنة.
من جانبه، قال محمد حامد أبو إسماعيل، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب النور السلفى في تصريحات ل"المصريون"، إن حزبه لا يمانع من حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، موضحًا أن القرض يخضع للحكم الشرعي المسمى بالفتوى التى تتغير بتغيير الزمان والظروف المحيطة، ولذا فإنه ليس حرام شرعًا، نظرًا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، وعلى مصر أن تحصل عليه إذا لم تجد طريقًا غيره.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية بالحزب تعقد لقاءات مستمرة مع مسئولين في حكومة الدكتور قنديل من أجل التعرف على بنود البرنامج الحكومى الذى تنوى الحكومة عرضه على بعثة صندوق النقد التى من المقرر أن تزور مصر خلال الشهر الحالى.
وأشار أبو إسماعيل إلى أن الحزب يتخوف فقط من عدم الشفافية من قبل الحكومة في شروط القرض والبرنامج الحكومى الذي يتم عرضه على البعثة، مدللاً على ذلك بأن لقاءات الحزب مع المسئولين الحكوميين حتى الآن لم تسفر عن معرفة كاملة ببرنامج الحكومة أو شروط القرض، وهو ما يثير القلق تجاه برنامج الحكومة وهل سيكون هناك ورقتان تجاه القرض، واحدة معلنة وأخرى حبيسة الأدراج بالتنسيق مع بعثة الصندوق؟
وقال أبو إسماعيل إن ممثلين عن حزب النور سوف يلتقون أعضاء بعثة الصندوق في القاهرة أواخر الشهر الحالى للتعرف عن قرب عندما يدور حول القرض وشروطه.
وكشف أمين اللجنة الاقتصادية لحزب النور عن أن الحصول على القرض سيفتح المجال لحصول مصر على استثمارات خليجية بقيمة 6 مليارات دولار من دول "البحرين والسعودية وقطر"، رهنتها هذه الدول لحين حصول مصر على الثقة بشأن اقتصادها وهو ما سيحدث بالحصول على القرض، مؤكدا أن الهدف من القرض سوف يتخطى الحصول عليه إلى الحصول على شهادة الثقة وهو المطلب الأساسي خلال الفترة المقبلة.