رفض الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفى، طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، وقال فى تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لمجلس شورى العلماء على موقع «فيس بوك»: «التزاماً بأحكام شريعتنا الغراء، أرفض هذا القرض الربوى من الغرب، وإن كان لا بد منه، فليكن قرضاً حسناً من أى من الدول الإسلامية». وفى المقابل اعترض عدد من علماء الأزهر على فتوى «يعقوب»، مؤكدين أن «كل قرض جر فوائد فهو حرام، لكن الضرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة تنطبق على الدول والأفراد»، وقال الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر السابق إن «القروض الربوية حرام، حال وجود بديل لسد الاحتياجات المالية والاقتصادية، لكن عند الضرورة يمكن الأخذ بها». الرأى نفسه أكده الدكتور محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار العلماء، وقال: «قرض البنك الدولى ما دام يجر فوائد فهو حرام، لكن هناك ضرورات تبيح المحظورات»، وضرب «عثمان» المثل قائلاً: «الفرد العادى إذا كان يقيم فى شقة مكونة من حجرتين وصالة وله أولاد من البنين والبنات وصلوا لسن البلوغ، وهذا يتطلب توفير شقة أكبر وظروفه المالية لا تسمح، وقتها يجوز له الاقتراض من البنك، ونفس الحال ينطبق على الدولة، فإذا كانت أوضاعها الاقتصادية متردية وتستدعى المساعدة المالية، وقتها يجوز لها الاقتراض».