اتحاد المحامين العرب يدين إقالة النائب العام

استنكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وأعضاء الاتحاد بمصر قيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعزل النائب العام من منصبه وتكليفه سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان بعد أن أشيع أنه قد تقدم باستقالته من منصبه.
وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم – السبت، أن أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى المادة 76 لا تجيز عزل رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة؛ وكان هذا الأمر يعد اعتداءً مباشراً على السلطة القضائية؛ وحدث لم تشهده الساحة القضائية والسياسية المصرية ويعتبر سابقة خطيرة فى المساس بالقضاء المصرى الذى كان ولا يزال فخراً لمصر أمام العالم.
وأكد البيان أن الظروف السياسية التى تعمل فى ظلها النيابة العامة من حيث كمية البلاغات؛ وغياب الشرطة والجو العدائى المحيط بها والرغبة فى القصاص من قتلة شهداء ومصابى الثورة من شأنها أن يكون التكريم بديلاً للتطاول، مشيراً إلى أن القانون نظم طرق الطعن أو الاعتراض على الأحكام القضائية، ومن ثم لا يعتبر حصار مبنى النيابة العامة عملاً مشروعاً؛ وإنما خرق صريح للقانون يتعين ألا يكون بعيداً عن المحاسبة خاصة وقد حرضت عليه بعض القيادات الحزبية لتحقيق أغراض سياسية وتصفية لحسابات قديمة مع النائب العام والنيابة العامة.
واستطرد البيان أن "استقلال القضاء" ليس شعاراً نختفى خلفه لتحقيق أهداف سياسية وحزبية وإنما معنى حقيقى شاركنا فى تحقيقه ومازال الطريق طويلاً لاستكمال النضال؛ مشددًا على إن استقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة وإنما ضمانة للعدالة الناجزة ومن شأن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل فى أعمال القضاء اعتداء على العدالة وإهدار لسيادة القانون وهدم لأهم مقومات الدولة, معلناً تضامن الأعضاء الكامل مع النائب العام ورجال القضاء المصرى فى دفاعهم المشروع عن سيادة القانون.