متي يتكلم صفوت الشريف؟ محسن محمد

أعلن نقيب الصحفيين انه سيحارب الفساد في الصحف القومية وسيعمل علي رد الاموال المنهوبة من هذه الصحف، وهذا الحديث يعبر عن نوايا طيبة وأفكار جديدة بالنسبة للدورة الجديدة للاستاذ احمد جلال عارف، ولكن يبقي السؤال وهو ما هي امكانيات النقيب وصلاحياته بالنسبة لأموال الصحف القومية؟ مهما حسنت النوايا الا ان السلطة الوحيدة التي يملكها هي شطب اسماء »المتهمين« من جدول نقابة الصحفيين، ولكن لابد ان يتم التحقيق معهم اولا واثبات ادانتهم! كل متابع للأحوال العامة في مصر يعرف ان صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يدلي بتصريحات كثيرة منذ تولي منصبه الحالي، وهذه التصريحات تزيد كثيرا علي كلماته، ولا نقول صوره، عندما كان وزيرا للاعلام. وله العذر عندما يتكلم بافاضة هذه اليوم فمسئولياته كثيرة بعدما تفرغ أمينا او سكرتيرا عاما للحزب الوطني وللحزب وصفته، او كانت، مهام كثيرة، مثل تعديل الدستور، والحوار مع احزاب المعارضة وشئون سياسية متعددة ومتباعدة. وفي وسط هذا كله تفجرت قضية اطلق عليها الفساد في الصحف القومية. وقد تحدثت، وتحدث غيري كثيرا عن هذا الفساد، وهو يتلخص في ان بعض، او اغلب رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية السابقين، اعطوا انفسهم طبقا لقواعد كانت متبعة في صحف،او طبقا لقواعد وضعوها لأنفسهم، مرتبات تفوق الخيال، وتثير حقدا من قبل مجموع الصحفيين الشبان والقدامي ايضا. وعرف وسط هذا كله، وهو لايخفي علي احد ان هذا البعض من رؤساء مجالس الادارة تضخمت ثرواتهم بجنون، وصاروا يمتلكون القصور، بعدما كانوا يقيمون في عزب الصفيح في الزيتون او »منية السيرج« او ضواحي بورسعيد البعيدة، وما شابه ذلك، فاذا بهم يشترون الاراضي في اجمل مناطق القاهرة وارض الجولف وقصورهم فخمة، واثاثها فاخر. وتضمنت الاتهامات، حقيقة او كذبا، ان بناء القصور جاء مصاحبا لشراء المطابع الجديدة او متطابقا مع بناء مقار حديثة للصحف القومية مما يثير الشبهات. ومرة اخري المصادفة لاتعني اتهاما او ادانة ولكنها تثير التساؤل والشكوك في نفسي البريئة وفي عقول اصحاب الظن السيئ. والمهم ان احداً من قبلهم لم يحصل علي هذه المرتبات السمحة، المسرفة، وان الصحف المستقلة والمعارضة لم ينل اصحابها شيئا من هذه المغانم. وقدمت اتهامات للنائب العام. واثيرت في الصحف بلاغات للنائب العام. ولا نعرف ماجري بالنسبة لهذه البلاغات. ونحن نعرف ان النائب العام مثقل بالاعباء والبلاغات والقضايا فله عذره اذا تأخر في الفصل في بلاغات الصحافة. ولكن كان يمكن التحقق علي الفور من حقيقة الاتهامات او كذبها، بتصريح ممن يملك الوصول الي الحقيقة لأنه يملك هذه الصحيفة، وتعود اليه في نهاية كل عام، التقارير السنوية التي يضعها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يفحص ميزانيات الصحف، وكل اوراق الصرف، ويعرف بالدقة، وبكل التفاصيل، مرتبات رؤساء مجالس الادارة السابقين، وما يحصلون عليه سواء اطلق عليها بدلات مكتبه او بدلات صرف او عمولات او هدايا. واذا لم يكن الجهاز يعرف الارقام فان المالك للصحف، وهو مجلس الشوري، كان يستطيع ان يكلفه بالبحث والتدقيق، او يعلن المالك انه عجز عن الوصول الي البيانات التي يبغيها ويكلف لجانا للمحاسبات خارج الجهاز تدقق وتناقش. ولكن اذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع ميزانية الحكومة المصرية والاجهزة التابعة لها، فإنه يمكن ان يفطن الي اي خلل او اضطراب او فساد في ميزانية الصحف المصرية. وميزانية الحكومة المصرية مئات المليارات. وميزانية الصحف المصرية كلها لاتتجاوز مليارا او اثنين الا اذا اضفنا مليارا هنا ومئات الملايين هناك كديون. ويمكن لجهاز المحاسبات ان يعرف عن طريق مراجعة حسابات البنوك كيف استطاع رؤساء البنوك ان يقتنعوا باقراض الصحف، وكيف اقتنعوا بأن يصبروا علي هذه الديون سنوات وسنوات. ولابد ان في حكايات قروض الصحف اسرارا يجب ان تعلن حتي تتوقف البنوك في المستقبل عن اقراض الصحف بهذا الاسراف المثير. *** السؤال الذي لا نجد جوابا عليه يقول: لماذا لم يتكلم صفوت الشريف حتي الآن والقضية مثارة منذ تم تغيير رؤساء الصحف في 4 يوليو الماضي، بل اثيرت قبل ذلك بالنسبة »لمندوب المطار« الذي صار رئيسا لاحدي المؤسسات الصحفية؟ الجواب الاول يقول: وما شأن صفوت الشريف بهذه القضية وقد تسلم رئاسة مجلس الشوري منذ فترة قريبة بعد ان كانت المرتبات والعمولات قد تدفقت وانهمرت واغنت واسعدت رؤساء الصحف السابقين زمنا طويلاً. ان كل ما جري مما قد يسميه البعض فسادا او انحرافا او حقا لهم كما يقول بعض رؤساء الصحف باعتبار انهم حققوا معجزات لا تباري. والحقيقة انها معجزات. ديون تصل في بعض الصحف الي اكثر من مليار. وهبوط في ارقام توزيع الصحف تصل في بعضها الي 40 في المائة. واقامة خيام رمضان وورش لاصلاح السيارات واصدارات صحفية كثيرة لاحصر لها ولا تباع. والقائمة طويلة جداً. **** معني ذلك ان صفوت الشريف لا يريد ان يتكلم فهي ليست مشكلته، ولم يكن شاهدا عليها او معاصرا لها كمالك للصحف، انها في عهد رئيس مجلس الشوري وهو انسان مهذب بل شديد التهذيب، ولم يسع يوما الي ان يحشر نفسه في قضايا سيئة بهذا الشكل. ولكن صفوت الشريف اصبح بصفته الرئيس الحالي المالك لهذه الصحف وامامه قضايا فيها اتهامات بالانحراف والفساد. ومدير او رئيس اي شركة قطاع عام وقع فيها انحراف في عهد سلفه يبلغ عنها النائب فوراً دون ان يشك لحظة في ان هذه مسئوليته وحده الآن قبل غيره ودون غيره. قد يقال: الصحف قضية رأي عام وصفوت الشريف يعرف انها ستمس الحكومة اذا اثيرت. وهذا زعم غير حقيقي وبعيد عن الواقع. الحكومة ليست مسئولة عما يرتكبه مخطئ او مجرم حتي اذا كانت عينته، والحكومة عينه موظفين انحرفوا وأجرموا وقدمتهم الي القضاء وحوكموا وادين المجرم فيهم ومنهم. والحكومة مسئولة اذا صبرت وصمتت عن جريمة، وتغاضت عنها. وصفوت الشريف كوزير سياسي من قبل، ورئيس مجلس نيابي وهو منصب سياسي يعرف هذه القاعدة. قد يقال: هؤلاء الرؤساء السابقون اصدقاء لصفوت الشريف ومن الصعب عليه التفريط فيهم. وصفوت الشريف مثل اي انسان في مصر والعالم لابد ان يكون له أصدقاء. ولم يكن صفوت الشريف علي صلة وثيقة بهؤلاء الصحفيين عندما كانوا من صغار المندوبين. ولابد ان صلته توثقت بهم بعدما صاروا في المناصب العليا، وكان كوزير للإعلام علي اتصال مستمر ودائم بهم بحكم العمل. وعلي هذا الاساس فإن صلته بهم هي صلة عمل قبل اي شيء اخر. واذا كان قد طلب من احدي المؤسسات الصحفية ان تستمر في نشر مقال لرئيس مجلس ادارة سابق في صفحة معينة من صحيفة يومية مجاملة لرئيس سابق، فهذا خطأ ارتكبه رئيس مجلس الشوري من باب العشم والمجاملة والود القديم. *** السؤال الذي يطرح نفسه هذه الايام يقول: رئيس مجلس الشوري ينتظر انتهاء انتخابات مجلس الشعب ليتفرغ لقضية الصحافة فلا يجب ان ننسي ان الرجل يشغل منصب امين الحزب الحاكم الذي يعتمد علي اغلبية في مجلس الشعب تحقق برنامج الحزب. ولكن من قال ان احالة الاوراق الصحفية الي التحقيق في الجهاز المركزي او لدي النائب العام ستأخذ وقتا طويلا من رئيس مجلس الشوري؟ ولم يقل احد ان احالة صحفيين ربما كانوا منحرفين وربما كانوا ابرياء ستؤثر في نتائج انتخابات مجلس الشعب او ستجعل الناخب يبتعد عن الحزب الوطني؟ العكس هو الصحيح.. وهذا مؤكد. اذا احيل »المتهمون« الي النيابة وحفظت التحقيقات فان هذا يقوي مجلس الشوري والحزب الوطني ويثبت ان الاتهامات من وحي الخيال المريض. ولا شك انه حتي الذين ابلغوا عن الوقائع والاتهامات ستسعدهم براءة زملائهم الصحفيين وسيتبادل الجميع العناق والاحضان. وسيقول كل منهم لنفسه وللآخرين: الحمد لله.. الصحافة براءة. **** قد يقول البعض: ماذا اذا صحت وصدقت الاتهامات؟ الرد بسيط وواضح ايضا: الصحافة تخلصت من عفتها، ومصر نفسها في يوم من الايام تخلصت من نظام حكم ملكي فاسد واحزاب فاسدة ووزراء ورؤساء وزارات فاسدين، وكانت نتيجة التخلص من هؤلاء ان حققت ثورة 23 يوليو في مصر الكثير.. الكثير. ومعني ذلك انه في كل الاحوال، براءة، او ادانة، ثبوت الانحراف او ثبوت ان صفحة الصحافة بيضاء من غير سوء، سيفيد مجلس الشوري، والجهاز المركزي للمحاسبات وثبوت ان النظام لم يلحق به شر من قبل عدد من الصحفيين لا يتجاوز اليد، اما يبقي الصحفيون يتبادلون الاتهامات. وتبقي انتخابات نقابة الصحفيين معلقة بمن كان صديقا او رمزا او تابعا او حليفا لمن قيل انهم فاسدون فهذا هو الخطر الحقيقي للنقابة وللصحافة. **** من المؤكد ان سطوة ونفوذ مجلس الشوري ستقوي كثيرا اذا اتخذ خطوة للتحقيق في قضية فساد الصحافة. وستنهي هذه القضية ما يردده البعض من ان التحقيق عيب وحرام وظلم للبعض وللنظام. لهذا اطلقت سنوات شعارات تقول: نقابة الصحفيين يجب ان تبقي رهنا، وحبيسة في الصحف القومية وقياداتها، وكان الهدف من ذلك ليس مصلحة النظام بل مصلحة بعض الصحفيين. وتحررت النقابة من اسر الصحافة القومية وتبددها. وتولي منصب النقيب صحفي ليس رئيسا لصحيفة قومية. وخلال سنوات منصبه لم يعرف عنه انه تشدد او تطرف بل حافظ جلال عارف علي توازنه وتوازن النقابة والصحفيين وسط اجواء عاصفة وقيادات تهدده وتهدد النقابة. ومع ذلك التزم بأن نقابة الصحفيين يجب ان تعمل مع الحكومة يدا بيد لا ان تكون خاضعة للحكومة كما كان الحال من قبل، او متهادنة مع الحكومة. **** بقي ان يتكلم صفوت الشريف ليقول شيئا في قضية فساد الصحافة بدلاً من هذا الصمت الرهيب الذي لامعني ولا تفسير له. -------------------------------- صحيفة الوفد المصرية 5-10-2005