اتهم روني بار أون وزير الداخلية الإسرائيلي مصر بالتواطؤ في تهريب المئات من اللاجئين السودانيين والسماح لهم بدخول إسرائيل بشكل غير قانوني. وقال في رده على سؤال من حاييم أورون عضو الكنيست عن حزب ميرتس ) إن السلطات المصرية أعادت 150 لاجئًا سودانيًا إلى إسرائيل بعد أقل من 24 ساعة من إبعادهم إلى داخل حدودها، نافيًا وجود تعاون من الجانب المصري في حل هذه المشكلة. وكشفت جريدة "هاآرتس" الإسرائيلية أن عدد كبيرًا من هؤلاء اللاجئين الذين فروا من القاهرة بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن المركزي أثناء فض اعتصامهم أمام مقر مفوضية شئون اللاجئين في ميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين نهاية العام الماضي، تم اعتقالهم في إسرائيل لعدة أشهر من دون تقديم أية خدمات أو الاعتراف بأية حقوق إنسانية لهم ، سواء طبية أو اجتماعية. وأوضحت أن كلية حقوق تل أبيب تخوض حاليًا معركة عنيفة لإطلاق سراح هؤلاء اللاجئين المحتجزين، أو على الأقل عرضهم على قاض تحقيق ليبت في مصيرهم. وأشارت إلى أن الكلية ستتقدم مع عيادة حقوق اللاجئين بطلب للمدعي العام الإسرائيلي من أجل وقف سياسة الإعادة القسرية للاجئين السودانيين لمصر، لمخالفتها مواثيق واتفاقيات حقوق اللاجئين في الأممالمتحدة، وستتطالبان بمنحهم حق اللجوء السياسي بما يتيح لهم الحصول على جميع الحقوق التي أقرتها القوانين المعنية. يذكر أن المعاملة القاسية للاجئين السودانيين من قبل أجهزة الأمن المصرية في شتاء العام الماضي فجرت عدة احتجاجات دولية وأثارت انتقادات عدة منظمات حقوقية للقاهرة ، بعد أن أدت إلى مقتل العديد من اللاجئين أثناء فض الاعتصام بالقوة.