طالبت "الجبهة السلفية" الرئيس المنتخب الدكتور مرسي بالوفاء بوعده بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيقات من جديد، وطالبته بإقالة النائب العام والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم الأدلة الكافية للقصاص من الجناة. واستنكرت الجبهة الحكم الصادم ببراءة المتهمين من مجرمي نظام مبارك عن دورهم في موقعة الجمل، الذي أتى ليفجع أهالي شهداء الثورة الذين لم تبرد قلوبهم بالقصاص لدماء أبنائهم بعد ما يقرب من عامين على قيام الثورة. ودعت الجبهة في بيان لها أمس حصلت " المصريون " على نسخة منه إلى ضرورة استمرار الفعاليات والضغوط الشعبية حتى إقالة النائب العام والقصاص لشهداء ومصابي الثورة وعودة الحقوق لأصحابها. وقالت الجبهة :"ليس هذا هو الحكم الأول الذي يأتي بتبرئة من سفكوا دم المصريين من رجال مبارك، والذين يعلم الجميع تورطهم وإجرامهم، في الوقت الذي صدرت على مدار عام فائت عشرات الأحكام ضد الثوار". وأضاف البيان ، بعد كل أحكام البراءة التي صدرت في جرائم شاهدها الملايين، نقول :"إذا لم يعد النظام القضائي والطريق القانوني قادرًا على القصاص لدماء الشهداء، وعلى رد الحقوق إلى أصحابها، فإن هذا سيكون مدعاة لفقدان الناس الثقة في هذه المنظومة القانونية والقضائية".