قرر مجموعة من نواب مجلس الشعب ، ينتمون لمختلف التيارات والقوي السياسية ، إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة لإطلاق سراح حي جاردن سيتي وسط العاصمة من الحصار أمني المفروض عليه منذ أربع سنوات في المنطقة التي يقع بها مقر السفارتين الأمريكية والبريطانية ، وإعادة فتح جميع الشوارع المحيطة بها لتحقيق سيولة مرورية وسط القاهرة. وقرر النواب ، ومن بينهم حمدين صباحي ومحمد البدرشيني والسيد حزين والبدري فرغلي ومحمد عبد العزيز شعبان ومحمد خليل قويطة ورفعت بشير والمستشار عادل عيد ، تقديم طلبات عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة وحبيب العادلي وزير الداخلية يطالبون فيها برفع الحصار عن تلك المنطقة بعد أن تلقوا العديد من الشكاوى من العاملين في مكاتب أو شركات ومحلات تجارية وصيدليات في المنطقة ، يؤكدون فيها معاناتهم من الحصار الأمني وتحول الشوارع إلى ثكنات عسكرية . وكشفت الشكاوى أن الخسائر التي مني بها أصحاب هذه المحلات والصيدليات ومحلات الزهور ومصففي الشعر والمكتبات نتيجة لهذا الحصار على مدى أكثر من 4 سنوات تتجاوز 3 ملايين جنية بعد أن انحسر زبائنها من أعضاء هذه السفارات ، فضلا عن المواطنين الذين يتعرضون لمضايقات أمنية تصل إلى حد التفتيش الذاتي . في الوقت ذاته ، بدأ العديد من سكان العقارات الموجودة بالمنطقة في التفكير في مغادرة المكان لشعورهم بالحصار الأمني طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا وغير مستبعدين إقدام المستشفيات والعيادات أبوابها والرحيل من المنطقة إلى مناطق أخرى مفتوحة لإنقاذ الموقف. وأكد النواب كذلك ضرورة التزام الحكومة بدفع تعويضات مالية فورية لأصحاب المحال والشركات التجارية لا تقل عن أربعة ملايين جنية تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم نتيجة إغلاق المنطقة طوال هذه الفترة. وطلب النواب من الحكومة إجراء مفاوضات فورية مع السفارتين الأمريكية والبريطانية لنقل مقرهما إلى مكان أخر بعيدا عن وسط العاصمة لإزالة حالة الاختناق ، مقترحين النقل إلى أحد المدن الجديدة المتاخمة للقاهرة مع رفع الحراسات الأمنية المشددة فورا وإعادة شوارع جاردن سيتي إلى حالتها الطبيعية. في سياق متصل ، جدد النواب طلبهم من الحكومة نقل مقر السفارة الإسرائيلية إلى إحدى المدن الجديدة بدلا من موقعها الحالي الذي تشغله على النيل بالقرب من جامعة القاهرة ، حيث يعاني سكان العقارات المجاورة للسفارة من حصار أمني مشدد منذ أكثر من 20 عاما.