أصحاب المحلات المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية يطالبون بتعويض مليون جنيه عن "خراب بيوتهم" لم يستطع سكان وأصحاب المحلات المجاورة للسفارتين الامريكية والبريطانية بحي جاردن ستي الهادي ان يتحملوا الاجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات حماية للسفارتين والعاملين بهما ولمواجهة احتمالات وقوع أية أعمال إرهابية. فقد أدت هذه الاجراءات المفروضة منذ ما قبل الحرب الامريكية علي العراق والتي حولت المنطقة الي ما يشبه الثكنة العسكرية ادت إلي خسائر مادية ضخمة اصابت اصحاب المحلات الواقعة في المنطقة المحيطة بالسفارتين. ولهذا فقد لجأوا إلي القضاء واقاموا دعوي ضد كل من وزير الخارجية والداخلية ومحافظ القاهرة للمطالبة برفع هذه الاجراءات التي "خربت" بيوتهم علي حد قولهم غير أن القضاء الاداري رفض الدعوي لأن اصحابها لم يلجأوا أولا للجنة فض المنازعات والتي لجأ لها رافعو الدعوي لكنها رفضت طلبهم. فعاودوا الكرة ثانية واقاموا الدعوي رقم 116/64 من أمام مجلس الدولة مطالبين بتعويضهم بمبلغ مليون جنيه عن الخسائر التي لحقت بهم جراء هذه الاجراءات الامنية المشددة. يقول فرج خضري صاحب شركة كونتينتتال للسياحة ومحمود طارق صاحب محل ملابس جاهزة وبهية محمد حاصبة محل زهور وآخرين في دعواهم أن وزير الداخلية اصدر قرارا باغلاق منطقة جاردن سيتي بالكامل وجميع الشوارع المحيطة بكل من السفارتين الامريكية والبريطانية وتم إغلاق كل هذه المنطقة بجميع الشوارع المحيطة بها ووضع العديد من الموانع الخرسانية بهذه الشوارع والتواجد الأمني والحراسات الخاصة ومنع دخول المشاه أو السيارات لهذه المنطقة.. ولاننا اصبحنا نتضرر من وجود السفارتين لوجود محلاتنا بجوارهما مما ادي لاغلاق هذه المحلات وتسريح العمالة الموجودة بها علاوة علي تلف البضائع الموجودة بها مما تعذر معه الاستمرار في العمل وهو المصدر الاساسي لحياتنا كما تكبدنا خسائر في العمل وديون ضخمة للموردين.. لذا لابد من الزام المسئولين بالغاء هذا القرار المعيب والذي يزيد من سلطة السفارتين بالمنطقة ويحولهما لدولة داخل الدولة, كما أن هذه الاجراءات لا تتخذ إلا في مسألة الضرورة القصوي وليس في الاوقات العادية وليس دافعا أن الدولة تحافظ علي الاجانب وتهدر حياة ومصالح مواطنيها وفي النهاية طلب السكان برفع تعويض مليون جنيه عن كل شهر ابتداء من اتخاذ القرار حتي الغاءه وإعادة فتح الشوارع.