أكدت مصادر اقتصادية أن التغييرات التي تمت في بنك القاهرة والإطاحة بالبردعي كان هدفها فتح الباب أمام حدوث تسويات لمديونيات عدد من رجال الأعمال الهاربين وعلي رأسهم رامي لكح وحاتم الهواري الذين غادروا البلاد بسبب رفض بنك القاهرة الدخول في مفاوضات لجدولة ديونهم والسماح لهم بالعودة للبلاد في أقرب فرصة والدخول في مفاوضات مع بنك مصر لتسوية مشاكلهم . وأشارت المصادر إلى إمكانية حدوث تسوية بين بنك مصر الذي آلت إليه ملكية بنك القاهرة مع كل من الدكتور محمد إبراهيم كامل ورجل الأعمال حسام أبو الفتوح الذي وقف تعنت البرادعى وراء تغيير موقفهما المالي وعدم تدخل البنك بإيجابية لإنقاذ ديونه لدي المقرضين التي تصل إلي 20 مليار جنيه منها أكثر من 10 مليارات ديون معدومة. وأوضحت المصادر أن بنك مصر سيتدخل لدي البنك المركزي الأمريكي لتسوية ديون رجل الأعمال السوري الأصل أمريكي الجنسية عادل أغا الذي تشبث أحمد البردعى بموقفه المتعنت ضده في رفع البنك الأمريكي لقضية تحكيم دولية ضد مصر وتزايد احتمالات خسارة مصر هذه القضية حيث خالف أحمد البرادعى بعد قيامه بالحجز علي ممتلكات أغا اتفاقية التجارة الموقعة بين مصر وأمريكا والتي تحظر بموجبها القيام بإجراءات قانونية ضد أي مستثمر أمريكي إلا إذا تم إبلاغ الإدارة الأمريكية . ويحاول بنك مصر حاليا تسوية مديونية أغا التي لا تزيد علي 470 مليون جنيه في حين كان يطالبه البردعى بدفع مبلغ 800 مليون جنيه كفوائد وتراكمات للديون مما تسبب في أزمة اقتصادية بين مصر وأمريكا.