لجأ عدد من المرشحين الذين يعتزمون خوض الانتخابات البرلمانية في دوائر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض

لجأ عدد من المرشحين الذين يعتزمون خوض الانتخابات البرلمانية في دوائر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري الي "حيلة" للتلاعب علي الحد الأقصى للإنفاق الذي كانت حددته لجنة الإشراف علي الانتخابات بمبلغ70 الف جنيه وذلك بتوفير "فواتير" تؤكد أن الكثير من جوانب الدعاية الانتخابية مقدمة ك "إهداء" من أصدقاء المرشح وأنصاره !!،و الواضح أن لجنة الإشراف علي الانتخابات البرلمانية في طريقها إلي الفشل في تحديد مدة للدعاية الانتخابية للمرشحين تماما كما فشلت نظيرتها التي كانت تشرف علي الانتخابات الرئاسية في تحديد الأمر ذاته بعد أن أعلنت عن بدء الحملات الانتخابية قبل الانتخابات بشهر واحد وهو ما لم يكن كافيا بالطبع، و تفتقد اللجنة كذلك لآليات مراقبة أوجه انفاق الحملات الدعائية للمرشحين في اطار الحد الأقصى الذي أعلنته وهو 70 ألف جنيه لكل مرشح،. وتشهد اللجنة خلافات غير مسبوقة بشأن مايتردد عن الطعون الانتخابية في صفة بعض المرشحين بين "العمال" و"الفئات" والموقف من التجنيد بعد أن أكد عدد من اعضاء اللجنة انها بلا سلطة قضائية وأن قراراتها تخضع للطعن وان مهمتها اشرافية وتنظيمية فقط. ومن المنتظر ان تعقد اللجنة اجتماعاً خلال الايام المقبلة برئاسة المستشار محمود ابو الليل لتحديد موعد فتح باب الترشيح الذي لايزال محل خلاف حيث ردد البعض انه سيكون يوم 13 الجاري في حين قال د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان الموعد الدستوري لابد وأن يكون يوم 12 الشهر الجاري!.