برلمانيون يطالبون بآلية لمراقبة حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية

طالب عدد كبير من نواب مجلس الشعب بإيجاد آلية خاصة لمراقبة المصروفات على الدعاية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ، على فرار ما تم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وذلك للتصدي لأي محاولة لسيطرة رأس المال على العملية الانتخابية والتصويت . وطالب النواب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بهذه الانتخابات من خلال نشر مراقبين في جميع الدوائر الانتخابية مع إلزام جميع المرشحين بتقديم فواتير عن مجمل تكاليف الدعاية الانتخابية ، على أن تقدم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس الشعب بعد بداية دورته الجديدة في ديسمبر القادم. وشدد النواب على ضرورة تشديد الرقابة المالية على الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها رجال الأعمال بصفة خاصة نظرا لقدرتهم المالية الفائقة ، على أن تشمل عملية المراقبة أيضا المزايا العينية التي تقدم للناخبين. من ناحية أخرى ، ثار جدل ساخن بين المرشحين واللجنة العليا للانتخابات حيث طالب المرشحون بإخراج اللافتات التي يقوم بإعدادها أنصار المرشحين والمؤيدين لهم في إطار المجاملات من نطاق الحساب النهائي لتكلفة الحملة الانتخابية للمرشح باعتبار المجاملات عادات مصرية تأصلت في العديد من المواقع خاصة في القرى ومحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. وقد حددت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البرلمانية الحد الأقصى لما ينفقه المرشح في حملته الانتخابية والتي تبدأ اعتبارا من السادس والعشرين من أكتوبر الجاري ب 70 ألف جنية بزيادة 65 ألف جنية عن انتخابات برلمان 2000 في الوقت الذي تحدد فيه 30 ألف جنية للدعاية في حالة الإعادة ليصل المجموع في حالة الإعادة إلى 100 ألف جنية. وفرضت اللجنة العليا حظرا تاما على المرشحين منح مبالغ مالية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على إرادتهم في الانتخاب.