وزير لبنانى سابق يطالب بضم ملف اغتيال توينى لملف المحكمة الدولية الخاصة

أكد النائب ووزير العمل اللبنانى الأسبق الدكتور بطرس حرب أن الوثيقة التي كشفتها قناة "العربية" والتي تظهر إمكان تورط سوريا وحزب الله باغتيال النائب الراحل جبران التويني، ترتدي طابعا جديا لا يمكن تجاهله نظرا لما تتضمنه من مدلولات واضحة في جريمة اغتيال التويني وهذا ما يستدعي إيداع الوثيقة لدى القضاء اللبناني والمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الحريرى .
وقال الدكتور بطرس حرب - خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى صحيفة "النهار" اليومالثلاثاء - " قدمنا مذكرة باسم ورثة جبران التويني تتضمن ادعاء شخصيا ضد الضباط السوريين الذين وردت اسماؤهم في الوثيقة وهما حسن عبد الرحمن وصقر مارون " ، مشيرا إلى أن الهدف هو متابعة التحقيق والتأكيد أن قضية التويني وبقية الشهداء ستبقى حية ، وكذلك ضرورة معرفة الحقيقة وتوجيه رسالة واضحة للمجرمين أن الاغتيال السياسي مرفوض وأنه ستتم مواجهة كل من يحاول اغتيال لبنان.
وأضاف أننا مصممون على التوجه إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لنطلب إليها ضم ملف اغتيال التويني إلى الملفات التي تنظر فيها وسنتابع ملف التحقيقات أمام القضاء اللبناني ، فإذا وافقت المحكمة الدولية على طلبنا فعندها يرفع القضاء اللبناني يده عن القضية ويحولها الى المحكمة الدولية ، مشيرا إلى أن صلاحيات المحكمة الدولية تتجاوز الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسوريا وعندها لا تستطيع سوريا رفض التحقيق مع أحد ضباطها.
وحول نفي حزب الله اضطلاعه فى عملية اغتيال توينى ، طلب حرب من حزب الله أن يسلم المتهمين باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري إلى القضاء ، وأن يسلم كذلك المطلوب بمحاولة اغتيال تويني إلى القضاء وينتظر حكمه ، معتبرا أن رفض حزب الله تسليم كوادره يعيق سير العدالة في لبنان .