تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغات المقدمة فى وقائع الاستيلاء على أراضى البحيرات المرة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية ويوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق وعدد من الطيارين خطاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة برئاسة مجلس الوزراء، والذى صدر بالموافقة على استصدار قرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على الأراضى الواقعة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وسحب القرار الجمهورى الصادر من الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 448 لسنة 1991باستثناء أراضى البحيرات المرة من إشراف الهيئة مما ترتب عليه تمكين عدد من الوزراء والطيارين من مساحات كبيرة من الأراضى المعروفة باسم الطيارين والوزراء وذلك بدون وجه حق. وتضمن الخطاب طلب بعض الإجراءات من الهيئة العامة للثروة السمكية قبل صدور القرار الجمهورى منها إجراء معاينة لتحديد الاشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والحائز الفعلى للأراضى التى بداخلها وكشفت التحقيقات التى يجريها الصعيدى حسبما أكدته مصادر مطلعة أن قرار الرئيس السابق بسحب إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضى البحيرات المرة ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية والحيلولة دون إقامة المشروعات التوسع الأفقى والرأسى فى هذا المجال، كما أوصى مسئولو الهيئة العامة للثروة السمكية فى التحقيقات بضرورة إصدار الرئيس مرسى قرارًا بسحب قرار مبارك وعودة الهيئة على أراضى البحيرات المرة لتحقيق أهداف الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية، كما أكدت مصادر مطلعة أن قاضى التحقيقات قد تلقى تقرير الخبير المساحى الذى تضمن أن أراضى البحيرات المرة المستولى عليها ملك لهيئة قناة السويس وهى لسان تم تكوينه عن طريق الردم داخل مياه قناة السويس.