أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ تطالب بتخصيص استراحات ومركز إعلامي في جميع محاكم مصر للصحفيين أسوة بالمحامين. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 1050 كل من وزير العدل ونقيب الصحفيين بصفتهم، وذكرت الدعوى أن الصحفيين الذين يعملون بالتغطية الصحفية بمجلس الدولة يعانون من متاعب كثيرة أثناء تأدية عملهم وليس لهم استراحة أو مركز إعلامي يتواجدون به لكى يتابعوا ويباشروا منه أعمالهم ، في حين أن المحامين لهم استراحة وغرف تابعة للنقابة بجميع محاكم الجمهورية. وأضافت الدعوى أن القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر قد نص في المادة رقم 8 منه علي أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات والإحصائيات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها ، وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة أو مصلحة عامة لتسهيل المهمة الصحفية.