أقام علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن أحمد حسان الصحفي بجريدة الدستور دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، يطالب فيها بتخصيص إستراحات ومركز إعلامي في جميع محاكم مصر للصحفيين أسوة بالمحامين . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1050 كل من وزير العدل ونقيب الصحفيين بصفتهم . وقال حسان في دعواه أنه يعمل بالتغطية الصحفية بمجلس الدولة ويعاني وغيره من زملاؤه الصحفيون مشاق كثيرة أثناء تأدية عملة وليس له استراحة أو مركز إعلامي يتابع أعماله من خلاله بمجلس الدولة ، في حين أن المحامين لهم استراحة وغرف تابعة للنقابة بجميع محاكم الجمهورية.
وأضاف حسان أن القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر قد نص في المادة رقم 8 منه علي أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات ,والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها ، وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للإتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة أو مصلحة عامة لتسهيل المهمة الصحفية.