«العربية للإصلاح الجنائي» تطالب قطر بالتدخل لإنهاء إجراءات تعسفية على4 مواطنين

قال محمد ارع الأمين العام للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ((APRO ومقرها جنيف أن المنظمه تلقت شكوى من أسر وذوي أربعة من المواطنين القطريين، والذين قامت السلطات القطرية باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم منها منعهم من السفر ومنع بعضهم من التصرف في أمواله والحبس دون سبب أو مسوغ قانوني وبمحض إجراءات تعسفية بسبب آرائهم، وقد علمت المنظة بتدهور الحالة الصحية لبعضهم ولم تستجب السلطات القطرية لمطالب السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج بالخارج مما قد يعرض حياتهم للخطر.
وتقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ((APRO بجنيف ببلاغ للسلطات القطرية ممثلة في أمير دولة قطر وكل من وزاراء الداخلية والعدل والخارجية القطرية، وكذلك السفير القطري لدى سويسرا، وأيضا للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، بمطالبة بسرعة التدخل لإنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين المذكورين ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجز منهم.
كما طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ((APRO السلطات القطرية بضرورة العمل على تنقية القوانين القطرية من أي قانون يتجافى مع ما جاء بالمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت علية دولة قطر في غضون العام 2018 وتخص بذلك قانون حماية المجتمع لتعارضه الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.
وقد أكدت المنظمة العربية للأصلاح الجنائي ((APRO على أن ما يتعرض له المواطنين القطريين الأربعة المذكورين يشكل انتهاكا صارخا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الثانية والتي تنص على أنه: "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" كما أنه أيضا انتهاكا للمادة 12 والتي تنص على أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
وأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. وقد نصت فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد صدقت دولة قطر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 ودخل حيز النفاذ بها وأصبح جزءا من قانونها الوطني.
وقد أوضحت المنظمة في بلاغها للسلطات القطرية ما ورد في الشكوى التي تلقتها بشأن المواطنين القطريين الأربعة على النحو التالي:
الشيخ سعود خليفة آل ثان
وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية وعضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية والذي دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي تم في الديوان الأميري بحضور الأمير.
في 18 أبريل 2016 بموجب قرارصادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية تم منع الشيخ سعود من السفر.
في اوائل عام 2018 نشرالشيخ آل ثاني علي مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يطالب فيه بالسفر للعلاج حيث ان حالته المرضية تستدعي سفره للعلاج خارج البلاد ولم تستجب السلطات لطلبه.
في 1 أبريل 2019 أقام الشيخ سعود دعوى قضائية يطعن فيها على الإجراء الذي اتخذته الدولة وقد تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا من 8 مايو 2019 إلا أنه فوجئ بإصدار قرار جديد بمنعه من السفر في 2 مايو من العام نفسه – دون أن يعلم به – القرار صادر عن المحكمة القطرية بدون أسباب طبقا للمادة 7 من قانون أمن الدولة رقم 5 لسنة 2003 والذي يجيز لرئيس الجهاز أن "يأمر بمنع المتهم من مغادرة البلاد" في الحالات المتعلقة بأمن الدولة. وتخضع القضية فيما بعد لاختصاص النيابة العامة التي يمكنها تمديد منع السفر إلى أجل غير مسمى وبموجب ذلك القانون لا ينبغي إبلاغ الصادر ضده القرار بمنعه من السفر ولا بأسباب المنع!
نجيب محمد النعيمي
وهو محام قطري ووزير العدل الأسبق في قطر والذي تولى حقيبة وزارة العدل القطرية منذ 11 يوليو 1995 حتى تاريخ تقديم استقالته في 4 يونيو 1997.
منع الدكتور النعيمي تعسفيا من السفر منذ عام 2017 ومازال خاضعا للمنع حتي تاريخه، وقد علم الدكتور النعيمي بمنعه من السفر في 8 يناير/2017 عندما تلقى رسالة نصية من النيابة العامة تفيد وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر بدون إبلاغه بأسباب المنع.
وفي 4 يونيو 2017 حصل الدكتور النعيمي على قرار من المحكمة القطرية "برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر غير أن السلطات التنفيذية القطرية واصلت منع النعيمي من مغادرة البلاد في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي سند قانوني.
محمد السليطي – رجل أعمال قطري
في 4 أكتوبر 2020 تم إلقاء القبض عليه بعدما وجه انتقادً لحكومة بلاده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكانت هذه المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها بعد أن أمضى خمسة أشهر مُحتجزًا في غضون عام 2018، دون أن تُوجه له أي تُهم. كما تم مُنِعه بعد ذلك من السفر من دون أي مبرر قانوني وقد علم بقرار منعه من السفر أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره خارج البلاد.
عبد الله أحمد المهندي – رجل أعمال قطري
الذي اعتقل على خلفية انتقاده للفساد الحكومي وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية وكذلك فقد انتقد غياب سيادة القانون كما تم تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون إبداء أي أسباب لذلك.
وفي 18 نوفمبر 2018 تلقى المهندي رسالة نصية تفيد رفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر في 2 يناير2019 فيما أنه وأثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد فوجئ بقرار منعه من مغادرة البلاد وأبلغ شفويا من قبل موظفي الأمن بمطار الدوحة بأنه مازال قيد المنع من السفر بأمر من جهاز أمن الدولة القطري.