منظمة حقوقية بجنيف تطالب السلطات القطرية الإفراج عن 4 قطريين احتجزوا بسبب آرائهم

كشفت منظمة حقوقية مقرها جنيف عن قيام السلطات القطرية باتخاذ إجراءات تعسفية ضد 4 من المواطنين القطريين شملت المنع من السفر والتصرف في أموالهم والحبس بسبب أرائهم، من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية وعضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، ووزير العدل الأسبق، وأثنان من رجال الأعمال القطريين.
وتلقت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- مقرها جنيف- شكوى من أسر وذوي أربعة من المواطنين القطريين، والذين قامت السلطات القطرية باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم منها منعهم من السفر ومنع بعضهم من التصرف في أمواله والحبس دون سبب أو مسوغ قانوني وبمحض إجراءات تعسفية بسبب آرائهم، وقد علمت المنظمة بتدهور الحالة الصحية لبعضهم ولم تستجب السلطات القطرية لمطالب السماح لهم بالسفر لتلقي العلاج بالخارج مما قد يعرض حياتهم للخطر.
وتقدمت المنظمة بجنيف ببلاغ للسلطات القطرية ممثلة في أمير دولة قطر وكل من وزراء الداخلية والعدل والخارجية القطرية، وللسفير القطري لدى سويسرا، وأيضًا للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، طالبت فيه بسرعة التدخل لإنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجز منهم.
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بضرورة العمل على تنقية القوانين القطرية من أي قانون يتجافى مع ما جاء بالمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت علية دولة قطر في غضون العام 2018 وتخص بذلك قانون حماية المجتمع لتعارضه الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها على أن ما يتعرض له المواطنين القطريين الأربعة المذكورين يشكل انتهاكا صارخا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الثانية والتي تنص على أنه: «لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها» كما أنه أيضا انتهاكا للمادة 12 والتي تنص على أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
وأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده. وقد نصت فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز تقييد هذه الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد صدقت دولة قطر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في عام 2018 ودخل حيز النفاذ بها وأصبح جزءا من قانونها الوطني.
وأوضحت المنظمة في بلاغها للسلطات القطرية ما ورد في الشكوى التي تلقتها بشأن المواطنين القطريين الأربعة وهم الشيخ سعود خليفة آل ثان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية وعضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية والذي دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي تم في الديوان الأميري بحضور الأمير.
وقالت المنظمة في 18 أبريل 2016 بموجب قرارصادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية تم منع الشيخ سعود من السفر، وفي اوائل عام 2018 نشرالشيخ آل ثاني على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يطالب فيه بالسفر للعلاج حيث ان حالته المرضية تستدعي سفره للعلاج خارج البلاد ولم تستجب السلطات لطلبه.
وأشارت المنظمة إلى أنه وفي 1 أبريل 2019 أقام الشيخ سعود دعوى قضائية يطعن فيها على الإجراء الذي اتخذته الدولة وقد تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر اعتبارا من 8 مايو 2019 إلا أنه فوجئ بإصدار قرار جديد بمنعه من السفر في 2 مايو من العام نفسه – دون أن يعلم به – القرار صادر عن المحكمة القطرية بدون أسباب طبقا للمادة 7 من قانون أمن الدولة رقم 5 لسنة 2003 والذي يجيز لرئيس الجهاز أن «يأمر بمنع المتهم من مغادرة البلاد» في الحالات المتعلقة بأمن الدولة. وتخضع القضية فيما بعد لاختصاص النيابة العامة التي يمكنها تمديد منع السفر إلى أجل غير مسمى وبموجب ذلك القانون لا ينبغي إبلاغ الصادر ضده القرار بمنعه من السفر ولا بأسباب المنع!
وتضمنت الأسماء نجيب محمد النعيمي، محام قطري ووزير العدل الأسبق في قطر، والذي تولى حقيبة وزارة العدل القطرية منذ 11 يوليو 1995 حتى تاريخ تقديم استقالته في 4 يونيو 1997.
وأكدت المنظمة أن النعيمي منع تعسفيا من السفر منذ عام 2017 ومازال خاضعا للمنع حتي تاريخه، وقد علم الدكتور النعيمي بمنعه من السفر في 8 يناير/2017 عندما تلقى رسالة نصية من النيابة العامة تفيد وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر بدون إبلاغه بأسباب المنع، وفي 4 يونيو 2017 حصل الدكتور النعيمي على قرار من المحكمة القطرية «برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر غير أن السلطات التنفيذية القطرية واصلت منع النعيمي من مغادرة البلاد في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي سند قانوني.
وشملت الأسماء محمد السليطي،رجل أعمال قطري، وتعود وقائع قضيته إلى 4 أكتوبر 2020 حيث تم إلقاء القبض عليه بعدما وجه انتقادً لحكومة بلاده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكانت هذه المرة الثانية التي يتم القبض عليه فيها بعد أن أمضى خمسة أشهر مُحتجزًا في غضون عام 2018، دون أن تُوجه له أي تُهم. كما تم مُنِعه بعد ذلك من السفر من دون أي مبرر قانوني وقد علم بقرار منعه من السفر أثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره خارج البلاد.
وتضمنت الأسماء عبدالله أحمد المهندي،رجل أعمال قطري، حيث اعتقل على خلفية انتقاده للفساد الحكومي وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية وكذلك فقد انتقد غياب سيادة القانون كما تم تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون إبداء أي أسباب لذلك.
وأكدت المنظمة أنه في 18 نوفمبر 2018 تلقى المهندي رسالة نصية تفيد رفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر في 2 يناير2019 فيما أنه وأثناء قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد فوجئ بقرار منعه من مغادرة البلاد وأبلغ شفويا من قبل موظفي الأمن بمطار الدوحة بأنه مازال قيد المنع من السفر بأمر من جهاز أمن الدولة القطري.