"ماعت" تطالب السلطات القطرية برفع حظر السفر عن وزير العدل السابق

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في شكوى للأمم المتحدة السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان نجيب محمد النعيمي ووزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتى يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت "ماعت"، في شكواها أنه تم وضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب الأمر الذي يمثل انتهاك للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والمصدق عليه حديثا من دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018).
وأشارت مؤسسة ماعت، إلى أن النعيمي ظل ممنوعًا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمرًا من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.
وتواصل السلطات التنفيذية القطرية منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، بحسب البيان.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي.
وتابع: وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان "نجيب محمد النعيمي"، وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان في قطر والتي تشهد تراجعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب عقيل الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين بما في ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطري.
وطالب أيضا بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر -وفي جميع الظروف - قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.