إضراب النيابة الإدارية بطنطا لعدم تمثيلهم بالتأسيسية

قرر أعضاء نادى النيابة الإدارية بطنطا تعليق العمل بالمحاكم والنيابات الإدارية المختلفة احتجاجًا على موقف المستشار حسام الغريانى ضدهم، وعدم اعترافه بأعضاء النيابة الإدارية كهيئة قضائية، ورفضه تمثيلهم فى وضع مواد الدستور الجديد، متهمين إياه بتعمد تأخير الانتهاء من وضع الدستور الجديد لأسباب شخصية.
وعقد الأعضاء جمعية عمومية غير عادية برئاسة المستشار محمود راجح، ردًا على موقف المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والذى يرفض اعتبار أعضاء النيابة الإدارية ضمن الهيئة القضائية وحرمانهم من التمثيل فى الدستور الجديد.
وقرر أعضاء النادى تعليق العمل بالنيابات والمكاتب الفنية، والدعوى التأديبية حتى إشعار آخر، ومخاطبة أعضاء لجنة ال 100 بالجمعية التأسيسية بخطابات لكل منهم على حدة، بها مذكرة شارحة للوضع القانونى والدستورى للنيابة ودورها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، وأهمية النص عليها فى باب السلطة القضائية مع استمرار انعقاد الجمعية العمومية انعقادًا دائمًا لحين تحقيق مطلبهم، والمطالبة بعزل المستشار حسام الغريانى من رئاسة الجمعية التأسيسية لفقده شروط الحيدة، وذلك عن طريق رفع دعوى بذلك.
ويأتى موقف أعضاء النيابة الإدارية بطنطا متزامنًا مع باقى زملائهم فى المحافظات الأخرى، والذين قرروا تعليق العمل لحين الاستجابة لمطالبهم بالتمثيل فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.