صحفيو الشعب: يحملون مرسى مسئولية ارواح المضربون عن الطعام

استنكر صحفيو الشعب المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين تجاهل رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي تجاه أزمتهم التى لم ينظر لها حتى الان على الرغم من دخولهم فى الاسبوع الثانى من الاضراب داخل مقر النقابة، واصفيه بانتهاج نهج اكثر سوء من نهج صفوت الشريف.
من جهته، أكد احمد الكيلانى منسق اضراب صحفى بالشعب ان الثورة لم تقم باى تغير فى السياسة المتبعه مع اصحاب الحقوق المسلوبة والمهدرة، وان فكرة البحث عن اصحاب المظلومية بعيدة عن اصحاب القرار، فعلى الرغم من قيام سقوط نظام مبارك واعوانه الا اننا لم نشعر بتحسن يذكر فى تحقيق مطالب المصريين.
واكد على إصرارهم على الحصول على مطالبهم المنصوص عليها فى اتفاقهم المبرم في 9 ديسمبر عام 2009 مع صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ مكرم محمد احمد بصفته واهمها تسوية رواتب صحفيي جريدة الشعب، بما يتوافق مع زملائهم في الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية.
وسداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والاداريين عن سنوات تعطيل الجريدة، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري.
واستنكر صحفيو الشعب أن الدكتور أحمد فهمي استنسخ سياسات أسوأ من سلفه دون استحياء، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره في إدارة شئون الصحافة والصحفيين، بدليل أنه لايزال يبقى على نفس مستشاري صفوت الشريف في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيي جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق الأمني، بل من واقع التجربة، فأن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمي.
واستنكر الصحفيون اجتماع هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، والذى بدل ما يلقى الضوء على قضية صحفيي جريدة الشعب بكل إلحاحها وخصوصياتها، حيث دخل اعتصامهم في مقر النقابة اسبوعه الثالث ضد تخاذل نظام "مرسي" في تحمل مسئولياته تجاههم والاعتراف بحقوقهم التي انتزعوها من النظام السابق بعدما أغلق جريدتهم، عمد فهمي الى خلط أوراق القضية عبر ضمها الى ملفات أخرى، وانتهى الاجتماع الى تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي وقعه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قبل ثلاث سنوات مع صحفيي جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق العادلة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الملزم، فقد أصر فهمي على عدم الموافقة على تسوية المرتبات وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، والتحايل على تسوية التأمينات، عبر مجرد وعد بدفعها على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، ونحن نرفض أن ترتكب هذه الجرائم باسم مؤسسات ثورة يناير، اما فيما يتعلق بالحق الثالث والخاص بتوزيع الصحفيين، فقد تهرب فهمي من تقديم اي التزامات او تعهدات به.
واهابوا برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، ويحملونه المسئولية عما يفعله الدكتور أحمد فهمي في الصحافة، كما يحملونه مسئولية ارواح من سيضربون عن الطعام، لأن قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية، وانما قضية سياسية بالأساس، تستمد شرعيتها من تاريخها النضالي ضد نظام مبارك.
وأكد صحفيو جريدة الشعب أن أحدا لن يغفر للرئيس محمد مرسي عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بإنفاذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه، ويؤكدون أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل التصعيدية، مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد ومن تضحيات، اذ استمر نهج الدكتور أحمد فهمي المتعنت معهم.