إحالة محامين بأسيوط للتحقيق بعد التصالح مع الضباط المعتدين على مجلس النقابة

قررت فرع نقابة المحامين بأسيوط تحويل محامين الى التحقيق نظراً للمخالفة التي ارتكبوها بعد التصالح مع تأجيل قضية تعدِّي 4 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط على 4محامين أمام نقابة أسيوط الفرعية والإعتداء على مجلس النقابة أثناء أحداث الثورة .
وصرح صالح السنوسي نقيب المحامين بأسيوط أن قرار احالتهم للتحقيق ليس لأنهم تصالحا مع الضباط ولكنه نظراً لعدم ابلاغهم النقابة بقرار التصالح قبيل ذهاب ممثل النقابة للترافع عنهم حيث فوجأ المحامي ممثل النقابة بالاتفاق على التصالح عند ذهابه للدفاع عنهم برغم قيام النقابة بتبني القضية ودفع رسوم الدعوة .
تعود القضية إلى تصالح ( مصطفي أبو زياد ، ومحمد محمود عبدالغني ) المحامين للتصالح مع الضباط المتهمين ؛ فيما قرر كلاً من (اسلام زكريا وحسام بلال) استكمال إجراءات القضية ومقاضاة المحامين ؛ بعد تأجيل جلسة المحكمة عدة مرات آخرها 15 أكتوبر ، ما أدى إلى قرار النقابة بإحالتهم للتحقيق تأديبياً .
كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقاً سنة مع الشغل وكفالة 200جنيه وغرامة 3000 جنيه ، وأحمد عيد عبد الجواد ضابط مباحث بقسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه ، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثاني أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه ، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني ؛ فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما ؛ إلا أن الضباط قاموا بالطعن علي الحكم حيث تأجلتإلى 15أكتوبر القادم .