المركزى المصرى: 101ر1 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية يوليو الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يوليو الماضى لتصل إلى 101ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 5ر7 مليار جنيه بنسبة 7ر0 \% خلال يويو الماضي.
وأشار التقرير، الذى تلقت وكالة أنباءالشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر1 \%، وأشباه النقود بمقدار 6ر3 مليار جنيه بمعدل 4ر0 \%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 3ر2 مليار جنيه بمعدل 2ر1\%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر1 \%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3ر3 مليار جنيه بمعدل 5ر0 \% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر0 مليار جنيه بمعدل 2ر0 \%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 9 مليارات جنيه بنحو 1 \% خلال يوليو الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر19 مليار جنيه بمعدل 8ر1 \% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر10 مليار جنيه بمعدل 3ر7 \% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر20 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 6ر0 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 5ر0 مليار جنيه.في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 3ر2 مليار جنيه
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 5ر1 مليار جنيه بمعدل 1 \% خلال يوليو الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى و تصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر0 مليار جنيه بمعدل 1ر0 \% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 365ر1 تريليون جنيه فى نهاية يوليوالماضى.
ولفت التقرير إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 6ر1 مليار جنيه بمعدل 3ر0 \% خلال يوليو الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64 \% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يوليو الماضى.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 9ر33 \% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3ر27 \% ثم قطاع التجارة بنحو 3ر10 \% والزراعة بنحو 2ر1\% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 3ر27 \%.