دياب: لبنان يسير نحو تصدر بلدان العالم الأكثر مديونية

قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء السبت، إن بلاده باتت على مشارف أن تصبح البلد الأكثر مديونية في العالم.
وأضاف دياب، في كلمة متلفزة توجه بها إلى الشعب، أن لبنان يواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه لأول مرة في تاريخه؛ حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة بعد يومين (الإثنين) وقيمتها 1.2 مليار دولار.
ولفت إلى أن الدين العام في لبنان تخطى 90 مليار دولار وأدى إلى تدني مستوى احتياطي العملة الصعبة.
وأضاف أن أكثر من 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر بسبب السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة.
وتابع دياب: "الدين العام أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده وكل الاقتصاد اللبناني بات أسير تلك السياسات".
وتستحق على لبنان، في 9 مارس/آذار الجاري، سندات يوروبوند (سندات مقومة بالدولار) بقيمة 1.2 مليار دولار، بينما تستحق سندات أخرى الشهر المقبل بقيمة تقترب من 2.7 مليار دولار، إضافة إلى 700 مليون دولار مقرر سدادهم في العام الجاري أيضا.
وأكد دياب أن "هذا القرار (تعليق سداد الاستحقاق المقبل من السندات) جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية لعدد من الخيارات المتاحة من جميع الجوانب بما فيها المالية والقانونية، وهو نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين".
وأشار الى أن قرار تعليق الدفع اليوم "هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة ومن أجل بناء اقتصاد متين ومستدام على أسس صلبة ومحدثة".
وشدد على أن "لبنان بلد يحترم التزاماته، لكن في ظل الوضع الراهن الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة".
واستطرد: "ستسعى الدولة إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتنساب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة؛ وستلتزم المعايير العالمية المثلى".
وأرجع دياب أسباب الأزمة إلى "السياسات السابقة والفساد الذي أنهك كاهل الدولة بتداعيات الحروب والنزاعات وتحمله أعباء النزوح الكبير".
وانطلقت، اليوم، تظاهرات في مدن لبنانية مختلفة تحت شعار "مش دافعين"، رفضا لدفع سندات اليوروبوندز قريبة الاستحقاق.
والشهر الماضي، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
كما قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، إن إعادة هيكلة الدين العام هو الحل الأمثل لإدارة الأزمة المالية والنقدية في بلاده، داعيا لتعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ.
ويعاني لبنان حاليا أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. -