ماذا يعني تعليق لبنان دفع ديونه؟

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، السبت، أن لبنان سيتخلف عن سداد ديون مستحقة عليه بالعملة الأجنبية، داعيًا إلى الانخراط في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون.
وأكد دياب، في كلمة توجه بها إلى اللبنانيين من السرايا الحكومية، أن احتياطي العملات الأجنبية، بلغ مستوى "حرجًا وخطيرًا،" مما يدفع لبنان لتعليق سداد استحقاق 9 مارس الجاري، من "اليوروبوندز"، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني".
وقال "إن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة".
جاء ذلك بعد انتهاء اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بقصر بعبدا، لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان، بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير.
وبحث الاجتماع استحقاق "يوروبوند" والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية.
و"اليوروبوند" تُعد أداة دين تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفير عائدًا للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة، وتعرب باسم السندات الأجنبية.
ماذا يعني التخلّف عن دفع استحقاق "اليوروبوندز"؟
بحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن القانون الدولي المتعلق بامتناع الدول أو تعليقها سداد ديونها المستحقة، يشوبه الكثير من النواقص، حيث أنه لا وجود لإجراء قانوني محدد مسبقًا يمكن أن يفرض على الدول التي أمتنعت أو علقت سداد الديون، لإعادة هيكلة ديونها مرة أخرة.
وبحسب الإعلام اللبناني، فإن هناك ندرة للأحكام القضائية والقرارات التحكيمية الدولية في تلك المنازعات الناشئة بسبب الديون العامة، ونتيجة لهذا الفراغ القانوني، لجأت الدول إلى الحلول التعاقديّة لدعم إجراءات إعادة الهيكلة بخاصة عبر استخدام ما يسمى "بنود إجراءات جماعية".
ويتضمن البرنامج الذي تم بموجبه إصدار سندات الأوروبوندز المستحقة في مارس الجاري، "بنود إجراءات جماعية" يمكن بموجبها تعديل شروط السندات (بما فيها شروط الدفع والمبالغ المستحقة) وذلك شرط موافقة حاملي السندات الممثلين ل75% على الأقل من القيمة الإجمالية للإصدار على أي تعديل، ويكون القرار المتخذ في هذا السياق ملزمًا لجميع حاملي السندات.
ومما سبق يتبين أنه بالإمكان الارتكاب على إجراءات جماعيى للتوصل إلى حل بالتراضي مع مجموعة حاملي السندات قبل التخلف عن سداد الديون، إلا أن ذلك لا يمنع أن يضاف إلى بنود الاتفاق في مرحلة لاحقة بعد التخلف عن السداد.
وترى وسائل الإعلام اللبنانية المحلية، أن الخوف الأكبر هو الحجز على أصول لبنان، حال تخلفه عن السداد، والتي يمكن أن تصل إلى منع وصول سفن تحمل المواد الغذائية أو غيرها، وحال تم منع وصول السفن إلى لبنان، فقد يعاني اللبنانيون نقصًا حادًا في المواد الغذائية.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 40% من قيمتها، فيما تزداد ضغوط الدائنين الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ما دفع الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار.
وضربت أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، لبنان، وصلت ذروتها العام الماضي، مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي طالبت بإسقاط النخب السياسية والحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمته الحالية.