رفعت الأجهزة الأمنية، حالة التأهب القصوى حول مديرية أمن شمال سيناء وجميع المقار الأمنية التابعة لها من أقسام شرطة ومرور وسجن، إضافة إلى محكمة العريش، تحسبًا لوقوع هجمات انتقامية عقب حكم الإعدام الذى صدر بحق 14 جهاديًا فى قضية الاعتداء على قسم شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية، فى يوليو من العام الماضى، وأدى لمصرع ثلاثة مدنيين وضابطى شرطة وجيش وأمين شرطة. وصرح مصدر أمنى، بأن تلك الإجراءات والتعزيزات حول المقار الأمنية بالمصفحات والدبابات والقوات هى إجراءات احترازية فقط خشية من تعرض تلك المقار للهجوم. وأضاف أنه تم غلق بعض الشوارع الرئيسية فى العريش المؤدية إلى تلك المقار بالرمال والحواجز الأمنية، مشيراً إلى أنه سوف يتم تخفيفها لاحقًا. يذكر أن الجهاديين ال 14 المتهمين بالانتماء لجماعة "التوحيد والجهاد"، أدينوا بمهاجمة أفراد الشرطة والجيش، وأيضا قتل سبعة أشخاص (ستة من قوات الأمن ومدني) في هجومين خلال صيف 2011 على مكتب للبريد وبنك في مدينة العريش.