مصدر أمني ل "الألمانية": تأمين المقار الأمنية بالعريش بالدبابات تحسبا لأي هجوم عقب الحكم بإعدام 14 جهاديا

عززت الأجهزة الأمنية المصرية إجراءاتها في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء عقب الحكم بإعدام 14 جهاديًا من جماعة التوحيد والهجرة في قضية تفجيرات قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية.
ورفعت قوات الأمن حالة التأهب حول مديرية أمن شمال سيناء وجميع المقار الأمنية التابعة لها وسجن العريش والمحكمة خشية تعرضها للهجوم من قبل الجماعات الجهادية والتكفيرية بعد صدور الحكم.
وقال مصدر أمنى مصري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء: إن الإجراءات والتعزيزات حول المقار الأمنية بالمصفحات والدبابات والقوات "احترازية سيجري تخفيفها لاحقا".
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت أمس الأول الإثنين بإعدام 14 جهاديا من جماعة التوحيد والهجرة في قضية تفجيرات قسم شرطة العريش وبنك الإسكندرية، وعاقبت ستة متهمين أيضا بالسجن المؤبد فيما أصدرت حكما ببراءة أربعة آخرين.
ترجع أحداث القضية إلى يونيو 2011 عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم قتل فردي شرطة مكلفين بتأمين مقر بنك الإسكندرية بالعريش عمدا مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى اتهامهم بالهجوم على مبنى قسم شرطة ثان العريش بالأسلحة النارية وإلقاء المفرقعات ما تسبب في مقتل نقيب بالقوات المسلحة وآخر بالشرطة وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين مبنى القسم.