خبير يكشف دلالات ازدهار الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه خلال عام 1997 كانت العلاقات المصرية البريطانية ينتابها بعض الجمود ومنذ ذلك التوقيت بالتحديد حتى عام 2013، كانت العلاقات بين مصر وبريطانيا من الواقع الاستثماري أو الاقتصادي تتميز بالفتور وكانت بريطانيا تنظر للسوق المصري على أنه مُتهتك؛ لأنها كانت تنظر لمصر على أنها دولة لم يكن بها إصلاح اقتصادي ولم يكن موجودا بها قانون يحمي استثمارات البريطانيين داخل السوق المصري؛ علاوة على أنهم كانوا ينظرون لمصر كدولة أنها تطرح مشروعا قوميا كل سنة أو سنتين ولا يتم اكتماله للفساد المنتشر وكانت النظرة حينها لمصر سلبية للغاية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه بفضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر عندما تعاملت مع صندوق النقد كانت هناك أبواقًا في جميع دول العالم تؤكد أن مصر ستفشل وستصبح مثل الأرجنتين في تجربتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تعاملت مع قرض صندوق النقد الدولي ليس على أساس أنه قرض بل كان بالكثر اعتمادا دوليا ونقطة بداية للإصلاح الاقتصادي والقيادة السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي، بدء سياسة جديدة وهي سياسة التسويق الرئاسي لاستقطاب الاستثمار للدولة المصرية، علاوة على إصلاح الدولة المصرية داخليا في قطاعها الحكومي أو الخدمي تزامنا مع حصول مصر علي شهادات دولية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وبيئة الاعمال من أكبر بيوت المال والأعمال في العالم، مما يجعل أي دولة في التكتلات الاقتصادية الكبيرة تراقب هذه التقارير لانها تقارير موثقة ولا يجوز مناقشتها، لافتًا إلى أن التصنيف الائتماني المصري قفز قفزات لم يكن يتوقعها أحد على الإطلاق خلال فترات بسيطة.
وأرجع "الحسيني"، السبب وراء ذلك إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان قاسيًا والجميع راهن في أوروبا أنه من المستحيل للطبيعة المصرية والدولة المصرية بالتركة الثقيلة التي حصلت عليها مصر في 2013 تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحينها كانت المراهنة على الإدارة الوطنية المحترمة مع تلاحم جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن هذه الدول غيرت نظرتها لمصر تمامًا بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة تنفيذ مصر 11 ألف مشروع قومي، وبدأت مصر حصد نتيجة تلك المشروعات في الحصول على تصنيفات عالمية في البنية التحتية، مشيرا إلى أنه من ناحية الملف الصحي نفذت الدولة المصرية عدة مبادرات للمواطن المصري وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة والتي استفاد منها أيضا المواطن الأفريقي، موضحًا أن بريطانيا تُريد البدء في شراكات استراتيجية مع الدول الأفريقية التي تمتلك اقتصادات ناشئة والدول الأفريقية التي تسعى للنمو، ولذلك تم النظر للدول المصرية كنموذج حي للنمو الاقتصادي والمشاركة في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار كممثلة عن القارة الأفريقية التي تغير فكر دولها منذ عام 2019.
ولفت إلى أن الزعماء الأفارقة بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي الذي بدوره أعطى ثقل لهم بحضورهم 9 قمم في سنة واحدة لم تحدث في تاريخ الاتحاد الأفريقي من قبل، موضحًا أنه لم تتعاط الدول الاقتصادية العظمى مع القارة الأفريقية على مدى 55 عاما، مشيرا إلى أن الدول كانت حينما تنظر لأفريقيا كانت تنظر لها بنظرة الشفقة في مؤتمرات مانحين.
ولفت إلى أن بريطانيا من خلال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية وجميع الدول العظمى تنظر للرئيس السيسي على أنه نجح في تأمين بلده في ظل أصعب فترة لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وذلك بسبب الحروب والصراعات التي حدثت فيها مؤخرًا، علاوة على التغيرات الجيوسياسية التي كان لها أثرًا هامًا في ضعف عجلة الاستثمار وضخ الاستثمارات للقارة، موضحًا أن أي مستثمر لا يضع استثماراته وأمواله في أي مكان إلا إذا كان أمنًا و المثال المصري نجح في ذلك الأمر بامتياز وجدارة وكفاءة شديدة وذلك بتبوء مصر مكانة متقدمة من الدول الآمنة علي مستوي العالم .
وأوضح أن مصر قضت على الإرهاب بخلاف البعد الأمني؛ عندما خلقت فرص عمل من خلال وضع مسودة مصر 2030 ومناقشة مسودة أفريقيا 2063، مشيرًا إلى أن الدول العربية كدولة الإمارات والسعودية وغيرها من الدول الخليجية والدول الموجودة في شمال أفريقيا وضعت أجندات 2030، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تتنافس في كيفية تنفيذ خططها الوطنية لكي تحجز مقعدًا في أي قمة اقتصادية تستطيع من خلالها تنمية اقتصادها الداخلي وجذب الاستثمارت.
واختتم أن مصر في عام 2020 حققت أهم شيء وهو الاكتفاء الذاتي من المحروقات التي كانت تستوردها الدولة المصرية وقد غيرت الدولة ذلك بانشاء أكبر قاعدة للاستكشافات البترولية التي جعلت بعض الدول الغازية التي لا تمتهن السياسة الدبلوماسية المحترمة كدولة تركيا أنها تبدأ تنظر بأطماع المستعمر للدولة المصرية في مناطقنا الجغرافية، مشيرًا إلى أن مصر داخليًا بدأت التوسع في الطاقة المتجددة علاوة على القضاء على الفساد واقتلاعه من جذوره والذي يرجع الفضل الكبير فيه للرقابة الإدارية التي حققت إنجازًا غير مسبوق أبسط ما يُقال عنه أنه إعجاز بكل المقاييس خلال 4 سنوات فقط.