كاد المهندس المصري علي أبوالقاسم الذي يعمل في السعودية، أن يلقى مصيره قتيلًا بتنفيذ حكم الإعدام الذي حصل عليه من القضاء السعودي، بتهمة تهريب مواد مخدرة محظور تداولها في المملكة، لولا أن الحكم جعل أسرته تتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت قضيته حديث السوشيال ميديا، خاصة بعد تأكيد زوجته أنه مظلومًا ولا يعرف عن المخدرات شيئًا. تسببت الضغوط بتحرك الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، مخاطبة الجانب السعودي بإعادة التحقيق، خاصة بعد دخول النيابة العامة على خط الأزمة، والتي تمكنت من الوصول إلى المتهمين الحقيقيين المصريين. وأصدرت النيابة العامة المصرية، بيانا رسميا، بشأن المواطن المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية. وقالت فيه :« وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري / علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية». وأضاف البيان :« وفي إطار ذلك أجرى النائب العام اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وأوضح :« وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور». وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم إحالة القضية من المحكمة العليا "محكمة النقض" إلى المحكمة الجزائية " محكمة اول درجة" لإعادة محاكمته و تم القبض على المتهم "الشبلاوي" في السعودية وقام بالاعتراف على المتهمين الحقيقين السعوديين مستلمين الهراسة من الجانب المصري". وأضافت إحدى الصفحات :«تم إحالة المتهمين الحقيقين المصريين قدري ابو شيخة وشركائه إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة تهريب الحبوب المخدرة الي المملكة العربية السعودية وايقاع المهندس علي في براثن اتهامه بجلب حبوب مخدرة».
