النائب العام يؤكد: السعودية تعيد دراسة قضية مصري محكوم عليه بالإعدام

أعلن النائب العام المصري موافقة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية؛ لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.
يأتي إعلان النائب العام تأكيدا لتصريحات ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب مخدرات، التي سبق أن نشرها مصراوي اليوم، والتي قالت فيها إن المحكمة العليا بالسعودية أخطرتها اليوم بقبول نقض زوجها، وفتح التحقيقات من جديد في المحكمة الجزئية الأولي بالمملكة.
وذكرت النيابة العامة المصرية في بيانها اليوم، أنه في إطار ذلك أجرى النائب العام المستشار حماده الصاوي اتصالا بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية، وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.
وصدر حكم بالإعدام على أبو القاسم في عام 2017 لاتهامه بترويج المواد المخدرة، عقب إيقافه في الجمارك السعودية وهو قادم من القاهرة واكتشاف أقراص مخدرة معه.
وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة الأقراص المخدرة إلى السعودية، وتم التحقيق معهم أمام النيابة التي أحالتهم للمحاكمة في القضية السالف ذكرها رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر.
من جانبها قالت ابتسام سلامة، زوجة على أبو القاسم"، في تصريحات لمصراوي اليوم إن المتهمين الستة بدس المخدرات لزوجها قبل سفره للسعودية تم القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي حددت جلسة 1 فبراير لنظر القضية.
اقرأ أيضا:
قبول نقض المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية