محافظ الاسماعيلية يستعين ب" المركزى للمحاسبات "لكشف فساد الاسكان

فى مؤتمر صحفى للواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية مع الاعلامين عن اوضاع الاسماعيلية ومشاكلها وعن أسباب تأخر تسليم الوحدات السكنية الجديدة لحاجزيها ومشكلات استكمال المرافق والخدمات وتوصيلها لهذه الوحدات
قال أن المحافظة عاجزة عن فهم المشكلة الحيقيقة وهذا بعد دراسة استمرت حوالى اربعة اشهر من الدراسة والبحث عن اسباب الخلل المسبب لتراكم المديونيات المستحقة للمقاولين والشركات المنفذة للمشروع وبنك الاستثمار القومى والتى يصل إجماليها لأكثر من 300 مليون جنية تتحملها المحافظة بالكامل لم يصل الى اين الخلل ولذلك ابدا امبابى عدم الارتياح الى التقرير المقدم له عن المشروع وهذا ما دفع المقاولين الى عدم العمل فى مشروع منذ عامين بسبب هذه الديون ومن هنا كان فتح هذا الملف وعدم ارتياح امبابى للتقرير المقدم له مما دفع امبابى الى الاستعانه بالجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الاسكان وارسال الملف لهما للوقوف على الخلل و الوصول الى حلول جذرية لهذه المشكلة
واضاف امبابى الى أنه يجب أن يعرف كل مواطن أن فرق سعر التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية يصل إلى نحو 32 ألف جنية ليصل إجمالى الفرق إلى ملايين الجنيهات والذى يشكل عبئا إضافيا كبيرا لا تستطيع المحافظة أن تتحمله وحدها
وأضاف أن المواطن يرفض بشدة سداد قيمة الاقساط الشهرية المستحقة عن الوحدة السكنية قبل ان يتسلمها فعليا مع العلم أن قيمة القسط الشهرى 160 جنيها فقط لاغير وفى الحقيقة أن قيمة القسط لا تقل عن مبلغ 200 جنيها شهريا وهذا الفرق الذى تتحملة المحافظة يصل لنحو 6 ملايين جنيها سنويا لمده لا تقل عن 20 سنه وهذا عبء إضافى أخر على المحافظة
ومن هنا يجب أن يتفهم المواطن ابعاد هذه القضية وأن نتعاون جميعا للتوصل الى حلول جذرية لهذه المشكله ومازلنا نسعى للخروج من هذه الأزمة وقد قامت المحافظة بطرح عدد من قطع الاراضى فى المزادات العلنية لتدر دخلا وموارد مالية تساهم فى دعم تمويل مشروع الإسكان وبدأنا سداد جزء من المديونيات واستئناف العمل فى توصيل المرافق والخدمات لعدد كبير من الوحدات لاسكنية الجديدة استعدادا لتسليمها لحاجزيها قريبا
واضاف امبابى انه جارى التفوض مع البنك الاستثمار القومى ومع المقاولون والجهاز المركزى من اجل الوصول الى حل جذرى