أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق أن مشروع القضاء الموحد هو عبارة عن مزايدة من رئيس نادى القضاة الحالى المستشار أحمد الزند، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء ونادى القضاة وبعض الهيئات القضائية كمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية رفضوا هذا القانون. وأوضح عبد العزيز أن الإعلام هو من أعطى تلك المشكلة أكبر من حجمها بسبب الجمعية التأسيسية، على الرغم من أن الوقت ليس مناسبًا لعدة أسباب أهمها عدم اكتمال الدستور والذى تفتقر إليه البلاد الآن وكذلك عدم وجود سلطة تشريعية، موضحا أن دستور 71 والذى تم إسقاطه لم يمنع القضاء الموحد لأن هذا بمثابة تفاصيل فى القانون وليس الدستور. وأضاف رئيس نادى القضاة السابق أن الزند هو من أشعل تلك الأزمة، مع العلم بأن مجلس الدولة ومجلس القضاء وبعض الهيئات القضائية رفضت اقتراح القضاء الموحد أمام الجمعية التأسيسية، كما رفضت دمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن بعد هذا الرفض يوجد إصرار من المستشار أحمد الزند على إثارة الفتن. وطالب رئيس نادى القضاة السابق بأن يعتمد أعضاء الجمعية التأسيسية فى وضع السلطة القضائية بالدستور الجديد على نصوص دستور 71، حيث أشار إلى أنها كافية جدا، مشددا على أن الاختلاف ليس فى الدستور وإنما يكون فى نصوص القانون المفسرة للدستور. وشدد عبد العزيز على ضرورة تحديد سن التقاعد للقضاة بشكل ثابت، بالإضافة إلى استقلال بعض الهيئات القضائية فى الدستور الجديد كالنيابة الإدارية ودمجها مع الرقابة الإدارية، وأن يعاد تسمية هيئة قضايا الدولة لتصبح هيئة الدفاع عن الدولة، وأن يضاف إليها اختصاصات أخرى كالحضور الضرورى فى جلسات المناقصات والمزادات، فضلًا عن إدخال التكنولوجيا والأدوات المتطورة فى الهيئات القضائية حتى يتم مواكبة التطور التكنولوجى والاستغناء عن الطرق البدائية.