وزير داخلية الأردن يؤكد ضرورة تطبيق القانون على مثيري الشغب في المملكة

أكد وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه احداث شغب في المملكة أو ايقاع الضرر بالممتلكات العامة والخاصة سواء أكان مواطنا أردنيا أو لاجئا سوريا.
ونبه الزعبي، خلال اجتماع اليوم /الثلاثاء/ لرؤساء الأجهزة الأمنية في قطاع الشمال بمقر وحدة الدرك في محافظة المفرق (75 كم شمال شرق عمان) بحضور ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالأردن اندرو هاربر، إلى أن الدولة الأردنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أعمال الشغب التي يحاول البعض من اللاجئين السوريين في مخيم "الزعتري" إثارتها بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن التحقيق جار مع عدد من اللاجئين السوريين ممن ثبتت مشاركتهم وضلوعهم في أعمال الشغب.
وشدد الزغبي، عقب زيارته لمخيم "الزعتري" للاجئين السوريين للوقوف على تفاصيل أحداث الشغب التي جرت مساء أمس في المخيم رافقه خلالها مديرا الأمن العام والدرك الأردنيين، في هذا الصدد على أنه سيتم تطبيق القانون الأردني الأمني على مثيري الشغب حال انتهاء التحقيقات معهم وتحويلهم إلى المحاكم المختصة.
وأوعز إلى القائمين على المخيم ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعت والتي تنص في أحد بنودها على فصل الشبان الفرادى (العزاب) عن العائلات تلافيا لوقوع مزيد من أعمال الشغب مستقبلا لأن معظم مثيريها من الشباب.
وشدد على ضرورة ألا يمنح أي لاجئ سوري في مخيم "الزعتري" كفالة إلا بعدما يتم اجراء دراسة شاملة لطلبه والتأكد من حاجته القصوى لذلك، لافتا إلى ضرورة أن يعي الجميع أن مثيري الشغب في المخيم ما هم الا قلة قليلة لا يمثلون اللاجئين السوريين المتواجدين في الأراضي الاردنية ككل.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 33 ألف لاجيء سوري داخل مخيم "الزعتري" للاجئين في محافظة المفرق، وذلك من بين نحو 220 ألف لاجيء داخل الأردن منذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف شهر مارس2011.
وكانت أعمال شغب اندلعت مساء أمس داخل مخيم "الزعتري" بين قوات الأمن العام والدرك الأردنية ونحو 250 لاجئا سوريا احتجاجا على ما وصفوه بسوء الأوضاع المعيشية داخل المخيم ومحاولتهم الخروج منه وهي المواجهات التي أدت إلى إصابة 5 من القوات الأردنية وتم على إثرها توقيف السبعة من اللاجئين السوريين .