بسبب التحويل الإجباري.. باقات الإنترنت الجديد تثير زوبعة

في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أرسلت الشركة المصرية للاتصالات رسائل نصية لعملائها تخبرهم بإلغاء التعاقد على الباقات القديمة، وانتقالهم مع بداية العام الجديد لباقات الإنترنت الجديدة.
وبحسب رسالة المصرية للاتصالات فإن الشهر الجاري هو آخر شهر على الباقات التقليدية بالسرعات القديمة.
وفي يوليو الماضي أعلنت المصرية للاتصالات عن أسعار جديدة لباقات الإنترنت المنزلي، بعد انتهائها من المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية الذي شمل رفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابايت في الثانية بدلًا من 5 ميجابايت في الثانية.
وترفع باقات الإنترنت الحديدة التي طرحتها الشركة في يوليو الماضي سرعات الإنترنت المنزلي، حيث ارتفع الحد الأدنى للسرعة من 5 ميجابت في الباقات القديمة، إلى 30 ميجابت في الباقات الجديدة، بينما بقى الحد الأقصى للسرعة في أعلى مستوى من الباقات عند 100 ميجابت في الباقات الجديدة.
وزادت أيضا سعة التحميل التي توفرها باقات الإنترنت المنزلي للمصرية للاتصالات في النظام الجديد لكي تتناسب مع السرعات الجديدة، حيث زاد الحد الأدنى للسعة في أقل باقة ضمن النظام القديم من 100 جيجا بايت إلى 140 جيجا بايت.
كما زاد الحد الأقصى لأعلى فئة من باقات الإنترنت، من 500 جيجا بايت في النظام القديم إلى 600 جيجا بايت.
وقال مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه كان من حق العميل أن يبقى على الباقات القديمة للإنترنت الأرضي حتى نهاية تعاقده مع الشركة، مشيرًا إلى أن العقد يجدد بشكل سنوي.
بدوره، إيهاب سعيد رئيس شعبة اتصالات بالغرفة تجارية، قال إنه لا يصح تغيير النظام أو السيستم دون الرجوع للعميل، مؤكدًا أن جميع شركات الاتصالات عليها إخطار العميل بأي خطوة تتخذها حتى يكون على علم بنظامه وسرعته وما يتم.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «سعيد»، أن إخطار العملاء بأنه سيتم إلغاء الباقات القديمة والانتقال إجباريًا للباقات الجديدة لا يجوز، وكان لزامًا على الشركة توضيح الأمر للعملاء، متابعًا: «أرى أن شركات الاتصالات عليها توفير سيستم عليها كافة البيانات التي يحتاج إليها العميل».
رئيس شعبة اتصالات بالغرفة تجارية، قال إن شركة من حقها تحديث نظامها والبحث عما يساعدها على التواجد على الساحة في ظل التنافس الدائر بين الشركات سواء الحكومية أو الخاصة، لكن لابد أن يكون العميل على علم تام بما يجري ولا يتم مفاجئته بقرارات أو إجراءات لا تناسبه.
أما، الدكتور أسامة مصطفي، خبير تكنولوجيا المعلومات، قال إن تعديل الباقات وزيادة المميزات على نفس السعر القديم أمر جيد ولا مشكلة فيه، بل يصب في صالح العملاء والمستهلكين.
وبينما أشاد بفكرة رفع المميزات بنفس السعر، استنكر التعديلات حال وجود زيادة في الأسعار، مؤكدًا أن ذلك سيمثل عبء جديد على المواطنين، والبعض لن يتحمله.
وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، في حديثه ل«المصريون»، أن رفع السرعات سيؤثر على الباقة، حيث ستنتهي بشك أسرع، مضيفًا: «هذه الجزئية تعود للمستهلك؛ لأنه كلما فتحت فيديوهات أو مواقع أكثر كلما سحب ذلك من الباقة فيما لو رشد استهلاكه فلن تنتهي بسرعة».
من جانبه، تقدم الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن بطء سرعة الانترنت في مصر والتي أصبحت مشكلة كبيرة، موضحًا أن خدمة الانترنت في مصر أسوأ من كل الدول حتى بالدول الأفريقية.
وأوضح أن الدراسات أظهرت أن مصر تحتل المركز الرابع على مستوى الدول الأبطأ في تحميل الإنترنت بمعدل 6.51 ميجابت في الثانية.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن الشركة المصرية للاتصالات we، قامت بإلغاء جميع السرعات القديمة دون الرجوع للعملاء بالشركة، واستحدثت سرعات جديدة، إلا أن الأمر لا يرضي العملاء وسبب ضيقا لهم.
وأشار إلى أن هناك شكاوى كثيرة وردت بخصوص بطء سرعة الانترنت، نتاج قرارات شركة الاتصالات، وعلى سبيل المثال، من كانت سرعته 1 ميجا تحميل غير محدود، أصبحت باقته الجديدة ما يقرب من 30 ميجا وتحميل 140 جيجا فقط، وهذا يعنى لبعض العملاء أنه سينتهي من التحميل في مدة قصيرة وسيضطره لدفع باقة جديدة لاستكمال أعماله خلال الشهر الواحد مما يعتبر تكلفة زائدة عليه دون داعٍ.
وأردف عضو البرلمان أن الأزمة بسبب أن زيادة السرعة إلى 30 ميجا، يسبب سرعة نفاذ حد التحميل المتاح، ومن ثم انخفاض السرعة إلى حد غير مقبول وغير قادر على تلبية متطلبات فتح الانترنت، ومن ثم يتطلب الأمر تجديد الباقة قبل موعدها بما يسبب عبئًا ماليًا على العملاء.
وشدد على ضرورة أن تأخذ الشركة رأي العملاء في تغيير نظام الباقة من عدمه، لعدم مخالفة شروط التعاقد وتعديل الباقات والسرعات دون الرجوع للعملاء.