وثائق تثبت إقرار اليابان بقضية "نساء المتعة" الكوريات

أقرت اليابان، الأحد، بصحة قضية "نساء المتعة" الكوريات قبل وإبان الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وفق وثائق نشرتها وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية.
وحسب الوكالة، وصلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الياباني، إلى 23 وثيقة، تظهر استغلال الجنود اليابانيين للنساء الكوريات جنسيا.
جاء ذلك في إطار بحثها حول الموضوع، بين أبريل/نيسان 2017، ومارس/آذار 2019.
وضمت الوثائق، رسالة من القنصلية اليابانية في مدينة جينان الصينية (شرق)، إلى وزارة خارجية طوكيو، تحذّر فيها من ارتفاع "أنشطة الدعارة" في المناطق التي تحتلها اليابان بكوريا الجنوبية، إبان الحرب العالمية الثانية.
وأشارت وثيقة أخرى، إلى إقرار أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوهي كونو، في عام 1993، بوجود استغلال جنسي بحق النساء الكوريات، واعتذاره للضحايا.
وفي السياق، تطالب النساء الضحايا اليابان بتعويضات قيمتها 170 ألف دولار لكل امرأة، في قضية رفعناها ضد طوكيو في أحد محاكم البلاد، الشهر الماضي.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، توصلت اليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاق تاريخي بشأن قضية "نساء المتعة"، ولكن لم يتم تطبيقه.
ونص الاتفاق، آنذاك، على أن يقدم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي اعتذارًا، إضافة إلى تمويل طوكيو صندوق مساعدات بقيمة مليار ينٍ ياباني (8.3 ملايين دولار)، يخصص لمن بقي على قيد الحياة من المتضررات (قرابة 50)، على أن تتولى كوريا الجنوبية مهمة تشكيله.
إلا أن الاتفاق لقي اعتراضاً شعبياً وبرلمانياً واسعاً في كوريا الجنوبية، مطالبين بتعويض عوائل من توفي منهن أيضا؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى طلب تعديل بنود الاتفاقية من طوكيو.
ويطلق تعبير "نساء المتعة" على الفتيات والنساء من كوريا الجنوبية والصين والفلبين وغيرها، اللاتي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب.
ويقدر نشطاء كوريون جنوبيون عدد ضحايا "نساء المتعة" من الكوريات بحوالي 200 ألف ضحية.
ويشعر كوريون جنوبيون بالمرارة تجاه الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945، ما جعلهم يحتجون في أكثر من مناسبة على كل مسعى لتحسين العلاقات مع اليابان.