جدل بين المعارضة والأغلبية الموريتانية حول الوضع الاقتصادي

تشهد موريتانيا جدلا كبيرا بين المعارضة والأغلبية الحاكمة حول الوضع الاقتصادي للبلاد .. ففيما تحمل المعارضة بشدة على هذه الأوضاع تؤكد الأغلبية أن الحالة الاقتصادية للبلاد جيدة وتسير في تقدم ملحوظ.
وقال نائب الأغلبية الحاكمة محمد يحيى ولد الخرشي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن المتتبع للوضع الاقتصادي يدرك أنه جيد للغاية"، خاصة وأن الدولة تمول المشاريع من مواردها الخاصة، والخزينة العامة لم تعد تقترض من البنوك الوسيطة .
وأضاف أن احتياج البلاد من العملة الصعبة فاق كل التوقعات، والدولة معظمها عبارة عن ورشة حيث لا تخلو مدينة من مشروع عملاق يتم إنجازه فيها، ناهيك عن القفزة النوعية التي شهدتها البنية التحتية في مختلف المجالات.
وأوضح ولد الخرشي أن ارتفاع أسعار المواد الأولية يعود إلى أن تلك المواد "تخضع لتقلبات السوق العالمية وخاصة الأرز والقمح والسكر ، بالإضافة إلى أنها مواد توجهها رؤوس أموال تتحكم في المزارعين المنتجين ، وتخضع داخل الوطن لسعر المضاربة العالمية ، مؤكدا أأن الحكومة تدرس الآن سبل زيادة رواتب موظفي الدولة لمساعدتهم على مواجهة تقلبات السوق الدولي".
وحول اتهام جميل ولد منصور، رئيس حزب (تواصل) الإسلامي للأغلبية بتسيير الجيش بطريقة غامضة، أكد ولد الخرشي أن العرض العسكري العام الماضي رد على كل التساؤلات وكان عرضا عسكريا بامتياز واقنع الجميع بأن الجيش أصبح رقما مهما في المعادلة الإقليمية، مشيرا إلى أن تسليحه وجاهزيته شهدتا بهما الأجانب قبل المواطنين .
وكانت أحزاب المعارضة قد حملت بشدة على الأوضاع ، ودعا ولد منصور الشعب الموريتاني إلى "التحرك" لرحيل النظام ومواجهة سياساته العمياء والتي حولت المواطنين إلى فقراء.
واعتبر ولد منصور أن موريتانيا تشهد أزمة اجتماعية وفسادا في وقت تتحرر في الشعوب وتتهاوى فيه الأنظمة الاستبدادية ، ودعا إلى رحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز مؤكدا أن هذه هي مطالب أبناء موريتانيا الحريصين على العيش بكرامة .
وأشار إلى أن هناك ارتفاعا مذهلا في أسعار السلع مؤكدا أن المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بوتيرة وصلت إلى 48 \% إضافة إلى الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات التي ارتفعت اربع مرات خلال شهرين .
وأوضح أن هذه الارتفاعات غير المبررة والخطيرة تصاحبها قدرة شرائية ضعيفة وبطالة مزمنة جعلت كبار الموظفين يفكرون في تحصيل قوتهم اليومي متسائلا كيف يكون مصير ذوي الدخول المحدودة ؟.