حظر النشر في قضية أثارت الرأي العام بالكويت

حظرت السلطات الكويتية، اليوم الاثنين، النشر في قضية أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية.
وأصدرت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في البلاد، قرارا بحظر نشر أي أخبار في قضية "التجاوزات المالية" المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش.
وقالت اللجنة التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، إنها أمرت بجعل التحقيق "سريا"، في البلاغ المقدم من وزير الدفاع المقال الشيخ ناصر الصباح، حول قضية "صندوق الجيش".
وأضافت: "يحظر نشر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبكافة برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة الإنترنت".
والأحد، تقدم وزير الدفاع المقال، الشيخ ناصر الصباح، ببلاغ إلى النيابة العامة حول "تجاوزات مالية في صندوق الجيش"، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
وتأتي هذه القضية بعد تقديم الحكومة الكويتية التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، صباح الأحمد الصباح، الخميس الماضي.
والسبت، قال وزير الدفاع المقال، في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف "تجاوزات مالية" وقعت في "صندوق الجيش" والحسابات المرتبطة به.
وأوضح الوزير، الذي أعفاه أمير البلاد من منصبه صباح اليوم، أن هذه التجاوزات المالية عبارة عن "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار).
من جانبه، نفى رئيس الحكومة المستقيل، جابر المبارك الصباح، "اتهامات" طالته في قضية "صندوق الجيش"، واعتبرها "أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة".
وجاء نفي رئيس الوزراء المستقيل في سياق اعتذاره لأمير البلاد، الإثنين، عن قبول إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وقال الصباح في خطاب اعتذاره عن قبول تكليفه بالمنصب: "يحول بيني وبين تنفيذ أمركم هذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بها شبهة مساس بذمتي (..) وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأنشئ "صندوق الجيش" منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالين.