صندوق الجيش يطيح بوزيري الدفاع والداخلية في الكويت.. تفاصيل

فى خطوة كانت متوقعة بعد تحركات جادة من أبناء الكويت لكبح الفساد فى الكويت.. أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح على خلفية ما أثير خلال الساعات الماضية من شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش والذى أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية ومواقع السوشيال ميديا.
وجاء في القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه "يعفى كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وخالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".
وكلف القرار صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، لحين تشكيل حكومة جديدة.
كما كلف أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية.
و أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسًا للوزراء.
وجاء في قرار أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يوم الإثنين، أنه " يعين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".
والحكومة الجديدة ستكون الثامنة التي يرأسها جابر الصباح، إذ ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر 2011.
وقدمت الحكومة الماضية، استقالتها الأسبوع الماضي. ونقلت حينها وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة "ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".
وأحال النائب العام في الكويت، أمس الأحد ، البلاغ المقدَم ضد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الشيخ خالد الجراح، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في القضية التي عُرفت باسم "صندوق الجيش" التي تم الكشف عنها مؤخرًا.
وكشف مصدر أمني لصحيفة "القبس" المحلية، أن النائب العام أحال البلاغ الذي قدَمه وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح يوم الخميس، ضد الوزير الجراح فيما يتعلق بتجاوزات مليونية كبيرة بمؤسسة الجيش منذ عدة أعوام.
وقال المصدر، إن قرار الإحالة من النائب العام إلى محكمة الوزراء تم وفقًا للقانون، بعد أن تم إحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش (وهو الصندوق المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي )والحسابات ذات الصلة به، والتي تتجاوز قيمتها 792 مليون دولار، إلى النائب العام قبل يومين.
وقال الناطق الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن، إن "الهيئة تابعت ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية حول قيام شبهات حول سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش وما أعقبه من تصريحات وبيانات من المسئولين ذوي الصلة، وهي على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم الى جهة التحقيق المختصة".
وأكد في بيان، أن "الهيئة مستعدة لتلقي كافة المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية والجهات الرقابية، ومن المواطنين والمقيمين حول واقعة سوء استغلال ما يعرف بصندوق الجيش، ولن تألوا جهدًا في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم إليها من معلومات وبيانات وصولًا للحقيقة".
وأوضح عبدالرحمن، أن "الهيئة ستوفر كافة الضمانات لتوفير السرية لمقدمي هذه البيانات والمعلومات"، وذلك في أعقاب الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام والتصريحات الرسمية، التي أدلى بها وزيرا الدفاع الشيخ ناصر الصباح والداخلية الشيخ خالد الجراح حول قضية (صندوق الجيش).