نظام التكليف الجديد يفجر اعتراضات واسعة بين الأطباء

أثار نظام تكليف الأطباء، المزمع تطبيقه من جانب وزارة الصحة في غضون الأيام المقبلة، جدلًا واعتراضًا واسعًا داخل نقابة الأطباء وتحت قبة البرلمان، وسط اعتراضات عليه، لكون تفاصيله بالكامل غير معروفة، فضلًا عن احتوائه على مشكلات عديدة تضر الوضع الطبي في مصر.
وخاطبت نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتأجيل تطبيق النظام الجيد لتكليف الأطباء لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب وأهمية ومحورية الخدمة الصحية.
وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن "وزارة الصحة أعلنت عن نظام جديد للتكليف، لكنها لم تعلن تفاصيله، ما دفع النقابة إلى مطالبتها بتوضيح النظام لإبداء رأيها فيه، لكن الوزارة لم تستجب ولم ترسل أية تفاصيل".
وأضاف ل"المصريون": "النظام الجديد هو نظام مجهول بالنسبة للنقابة والأطباء"، معتبرًا أنه من غير المنطقي أن يتم تكليف الشباب الخريجين بنظام دون إعلامهم بالتفاصيل، لا سيما أن الأمر يمس مستقبلهم".
ولفت إلى أن النقابة طلبت لقاء الوزيرة لتستوضح الأمر كما أرسلت استفسارات جول النظام الجديد، غير أن الوزارة تجاهلت كل ذلك ولا زالت تمارس العناد دون وجود أسباب تدعو لذلك.
وتابع: "الوزارة تقول إن هناك نظامًا جديدًا لكن لم يصدر عنهما بيان رسمي ببنوده"، مستدركًا: "هناك نقاط يتم تداوله على بعض الصفحات لكن بشكل غير رسمي".
وأكمل: "النظام الجديد هو حركة تكليف تكميلية خاصة بالدور الثاني وبالكليات الخاصة الذين يتخرجون في موعد مختلف عن الدفعات الأخرى"، لافتًا إلى أن عددهم نحو 830 طبيبًا، وهم لا يعرفون مصيرهم في النظام الجديد.
وطالب عضو النقابة، الوزارة بتوضيح تفاصيل النظام الجديد للتكليف وبنوده؛ حتى تتطلع عليه النقابة ولكي يعرف الشباب الخريجين مصيرهم، مؤكدًا أنه لا داعِ للاستمرار في الوضع الحالي، الذي يعقد المسألة.
فيما وصف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، النظام الجديد للتكليف بأنه "غريب وغير منطقي"، مضيفًا: "الوزارة أعلنت عن نظام جديد لكنها لم توضح تفاصيله ونقاطه بالتحديد، ما أثار الجدل والتساؤلات بين الأطباء خاصة الشباب".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، تساءل حسين قائلًا: "الوزارة فتحت باب التسجيل، فكيف أسجل في نظام ينظم حياتي العملية ويمسها بشكل مباشر دون معرفة التفاصيل؟، ولماذا لا تعلن الصحة في بيان تفاصيل الموضوع؟، وما الذي يمنعها من ذلك".
واعتبر حسين، أنه "من الطبيعي أن تعلن الوزارة تفاصيل النظام الجديد وترسله للنقابة لمناقشته وإبداء رأيها فيه لتوضح الإيجابيات والسلبيات"، مشيرًا إلى أنها لم تفعل ذلك رغم المطالبات المتكررة من جانب النقابة، الأمر الذي يزيد المسألة تعقيدًا.
عضو مجلس نقابة الأطباء، أشار إلى أن "هناك تفاصيل كثيرة نشرت وتم تداوله غير أن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي التفاصيل"، لافتًا إلى أن "مما نشر أنه سيتم تكليف الدفعة 3 أشهر بالوحدات الصحية ما يعني أن هناك فراغ ثلاثة أرباع العام، وهذا سيؤدي إلى زيادة نسبة العجز الموجودة حاليًا والتي تشكل أزمة لا يوجد لها حل حتى الآن".
من جانبها، عددت نقابة الأطباء في خطابها للرئيس السيسي، ما وصفته ب«"لمشكلات الجمة التي تحيط بالنظام الجديد، والتي ستزيد من عجز الأطباء بالمستشفيات".
وقالت: "لن يحل هذا النظام عجز الخدمة الصحية بل بالعكس سيكون هناك عجز شديد قدره 75% بالوحدات الصحية في العام الأول حيث المطروح أن يقضي الطبيب 3 أشهر فقط كل عام بالوحدة الصحية، ورد الوزارة بأنها ستنتدب أطباء من المستشفيات لحل عجز الوحدات الصحية فهذا لن يحل العجز ولكنه سيرحله من مكان لمكان".
وأشارت إلى أن "هذا النظام لن يوفر فرص دراسات عليا حقيقية كما يشاع لأن هناك صعوبة عملية لتحويل استيعاب نظام الزمالة الحالي (حوالي 2000 طبيب سنويًا) إلى 10000 طبيب سنويًا في عدة شهور إلا مع انهيار مستوى الدراسة وسمعة ومستوى الطبيب المصري ومستوى الخدمة الصحية".
وأردفت: "هذا النظام غير مقبول لأغلبية شباب الأطباء لأسباب عديدة، لذلك نجد أنه من إجمالي 832 طبيب بالدفعة سجل رغباته – طبقا لما أعلنته الوزارة– 340 طبيبًا فقط نصفهم سيتحولوا للعمل بالجامعات، كما أنه من المتوقع أن تتزايد الاستقالات إذا ما بدأ التطبيق الفعلي وظهرت المشاكل العديدة المتوقعة من التناقضات بالتفاصيل".
وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم نحو تكليف الدفعة الحالية طبقًا للنظام الرسمي المعمول به حاليًا وتأجيل النظر في النظام الجديد لحين دراسته دراسة دقيقة تتناسب مع أهمية ومحورية الخدمة الصحية.
وتقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن الآثار السلبية لإعلان نظام تكليف الأطباء الجديد.
وقالت النائبة إن إعلان وزارة الصحة تعديل نظام تكليف الأطباء خلال العام الجاري، أثار حالة من الجدل بين الأطباء.
وشددت على أن نظام التكليف تم اتخاذه دون التنسيق مع نقابة الأطباء والتحاور معها في بنوده حرصا على ضمان سلامته من ناحية صالح الأطباء والمنظومة الطبية.
وأشارت إلى النتائج السلبية لتطبيق النظام الجديد وفق تأكيدات الأطباء، ومنها أنه لا يتضمن تدريب فعلي للأطباء ولكنها فقط منح شهادات من الوزارة، وسيدمر النظام الطبي الصحي.