وقفه احتجاجية للعاملين بالجمعيات الزراعية امام"الوزراء"

نظم العشرات من العاملين بالجمعيات الزراعيه المعينون على حساب جارى الجمعية وقفة احتجاجيه ظهر اليوم الاثنين امام مجلس الوزراء للمطالبه بتثبيتهم ومساواتهم بالعاملين بالزراعه من حيث الرواتب والحوافز والمكافأت حيث انهم لا يتقاضون اكثر من 350جنيه ويعملون منذ سنين ولا يأخذون حوافز او مكافأت بالاضافه الى توقف العلاوات السنويه على محاضر الجمعيات تبعا للميزانيات مما يجعلها عرضه لتحكم مجالس الادارات،كما انهم يطالبون بخضوعهم لقانون رقم 47لسنة 1978 والذى يخضع العاملون بالزراعه له مما ادى الى تحسن احوالهم واوضاعهم الماديه.
ومن جانبه قالمحمود حامد احد العاملين انهم يقومون بجميع اعباء العمل بالجمعيعات من صرف مستلزمات التقاوى وحساب الفلاحين ومسئولية المخازن ويتم تعينينا على جارى الجمعيه بمبلغ 120 جنيه وبعد سنوات لا يتخطى 350جنيه وجميعا تعدى عمره الاربعين عاما ولا يستطيع العمل فى مكان اخر ومسئولون عن اسر واطفال ولا نطلب سوى تطبيق العداله والانصاف،واضاف حامد انهم منعوا من جميع الحوافز بحجة ان اوضاع الجمعيات ضعيفه ولا يسمح بالحوافز ومرتباتنا متوقفه على الربح الذى تحققه الجمعيه.
واردف انهم بطلب الى رئيس الادارة المركزيه للتعاون الزراعى بالقاهره ولكنه احبطهم برده بأنهم يخضعون للقانون 12 لسنة 2003 والذى يخضعهم لقرارات مجلس الاداره ولائحة شئون العاملين بالجمعيه ويتم صرف العلاوات الدوريه والسنويه طبقا لظروف كل جمعيه وموقفها المالى ومدى توافر السيوله بها،ولذلك تقدموا بمذكرة مكتوبه الاسبوع الماضى الى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لتحقيق مطالبهم المشروعه وانصافهم ووعدهم بالرد فى موعد اقصاه كان امس الاحد وعند حضورهم اليوم الى مجلس الوزراء للوقوف على ما تم من مطالبهم اخبرهم احد مسئولى المجلس ان مطالبهم لم يبت فيها وسوف يتم النظر فيها والردج عليهم الاسبوع القادم مما دفعهم الى الاصرار على الاعتصام امام مجلس الوزراء حتى تتم الاستجابه الى مطالبهم او مقابلة رئيس الوزراء لعرض المطالب عليه،وقاموا برفع لافتات مكتوب عليها مطالبهم والتنديد بالمسئولين الذين لم يستجيبوا لهم.