التعاونيون الزراعيون يشكون من تجاهل وزير الزراعة لهم، ويتقدمون بمطالب يرون تحقيقها، إعادة لحقهم الغائب، وأنها ستصل بهم إلي الحد الأدني من العدالة الإجتماعية، وهذا ما يؤكده المهندس محمد ياسين دياب مفتش التعاون الزراعي بالاسماعيلية، ويورد في رسالته أنه يتحدث بالنيابة عن جموع العاملين بشئون التعاون الزراعي بالإسماعيلية، يعترض علي تجاهل وزير الزراعة للعاملين في قطاع التعاون الزراعي، في الوقت الذي يزداد إهتمامه بمراكز البحوث، وبنك التنمية والإئتمان الزراعي. ويعرض المهندس محمد دياب، مطالب التعاونيين الزراعيين، والتي يصفها بأنها متواضعة، ويلخصها في بعض نقاط: أولا: جعل إدارة شئون التعاون الزراعي هيئة، أو قطاعا مستقلا، لجميع عامليها بدرجاتهم الوظيفية، أسوة بقطاع الإستصلاح الزراعي، وأن تكون تابعة لوزارة الزراعة، في صرف الحوافز والبدلات، وليست تابعة للادارة المحلية. ثانيا: أن تتم مساواة العاملين بالتعاون الزراعي بالعاملين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، من حيث الحوافز والبدلات والأرباح، حيث إنهم المنوط بهم الإشراف علي صرف وبيع الأسمدة والمبيدات والتقاوي، وإدارة جميع أعمال الجمعيات، التي تصب في النهاية في الحوافز والارباح للعاملين في بنك التنمية والائتمان الزراعي فقط، دون العاملين بالتعاون الزراعي. ثالثا: صرف مكافأة نهاية خدمة للعاملين بالتعاون الزراعي، أسوة بالعاملين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي. رابعا: تعديل قانون نقابة المهن الزراعية ورفع النسبة التي تدخل إلي النقابة، من شركات الأسمدة حتي يرتفع دخل النقابة، إضافة للإسراع في إجراء الانتخابات النقابية فورا، وعلي جميع المستويات. خامسا: رفع المعاش النقابي للمهن الزراعية، أسوة بنقابة المحامين، وباقي النقابات. سادسا: صرف بدل التفرغ و30٪ وبدل المخاطر 40٪ للزراعيين من أساسي المرتب وبدون حد أقصي أو حد أدني. سابعا: عمل كادر لمفتشي التعاون الزراعي، ومراجعي الحسابات بالتعاون الزراعي. كانت تلك مطالب التعاونيين الزراعيين، الذين يبحثون عن السبيل للوصول لوزير زراعة المحروسة من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية، وهذا ليس بكثير إذا أردنا الإصلاح، وعملنا علي تجاوز الكثير من السلبيات، التي يعاني منها الفلاحون في معاملاتهم مع التعاون الزراعي.. وأعتقد أنه لو درس وزير الزراعة تلك المطالب وعمل علي تحقيقها لشارك بإيجابية في تحسين الإنتاج الزراعي. لقد آن الأوان لندرك أن الاهتمام بالتعاون الزراعي، هو أولي الخطوات علي طريق تنمية زراعية أفضل، وكفانا تجاهلا لأحوال هؤلاء العاملين، وما أكثرهم، ولنبدأ فورا في تصحيح المسار، فما كان موجودا قبل ثورة 25 يناير لم يعد مقبولا تواجده بعدها. ولنعلم أن الواجب الوطني يحتم الإسراع في مواجهة المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ولندرك أن مهمة وزير الزراعة الآن هي تدارك السلبيات والقضاء علي التفرقة بين قطاعات وزارته، وأقول لوزير الزراعة: ليتك تجعل من جميع العاملين في وزارة الزراعة أبناء للبطة البيضاء. أليس ذلك حقهم عليك؟!