تعديل قانون الطفل.. جدل برلمانى ورفض حكومى

نواب يطالبون بنزول السن إلى 15 عامًا.. وشبهة عدم الدستورية تلاحق المقترح.. والتضامن: لابد من الرجوع لنا
فجرت المقترحات المطالبة بتعديل قانون الطفل للنزول بالسن إلى 15 عامًا بدلًا من 18، ضجة واسعة وجدلًا عريضًا تحت قبة البرلمان، فبينما أكد برلمانيون أن هناك ضرورة ملحة لتعديله في أقرب وقت ممكن، قال آخرون إنه من الصعب تحقيق ذلك، لا سيما أنه يخالف الدستور والقانون وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفل.
وعقب مقتل الطفل محمود البنا أو المعروف إعلاميًا ب"شهيد الشهامة"، الذي حخظي بتعاطف شعبي واسع خلال الأيام الماضية، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات لتعديل سن الطفل ليصبح 15 عامًا، خاصة أن القانون الحالي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون ال18 عامًا حتى مع ثبوت الجريمة بالأدلة.
وأجلت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع القانون المقدم من بعض النواب، بتعديل سن الطفل، بعد جدل حول وجود شبهة عدم دستورية في هذا النص المقترح.
الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إنه لا مانع من تعديل قانون الطفل، لا سيما بعد الوقائع التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن هناك حاجة لتعديله.
غير أنها أكدت أنه من الصعب النزول بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18، مرجعة ذلك إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالطفل الموقعة عليها مصر حددت السن 18 ومن ثم مصر لا تستطيع مخالفة ذلك وجعله 15.
وبينما أكدت ناشد في تصريحات إلى "المصريون"، استحالة تعديل السن، قالت إن ذلك لا يمنع تعديل العقوبات الحالية وتغليظها، مشيرة إلى إمكانية تغليظ العقوبات على الطفل الجاني الذي يثبت بالأدلة ارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نوهت بأنه من الممكن تغليظ العقوبة وجعلها 15 عامًا على من يثبت ارتكابه الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، لافتة إلى أن أقصى عقوبة يمكن توقيعها وفق القانون الحالي هي 7 سنوات.
وتابعت: "هناك بعض المقترحات يمكن الأخذ بها وأخرى لا يمكن تطبيقها لأسباب كثيرة، لكن في النهاية ما يمكن فعله لن يتأخر البرلمان عن القيام به".
من جهته، قال ، الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مهمة البرلمان إصدار التشريعات والقوانين وليس تحديد السن، لأن "علماء النفس والاجتماع هم المنوطون بتلك الجزئية".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "بعد تحديد إمكانية ذلك يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون، لمعرفة آراء النواب وإذا وافقوا على المقترح سيبدأ مجلس النواب المناقشة، وفي حال وجد هناك حاجة وإمكانية لن يتأخر في إصدار التعديلات".
من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن خفض سن الطفل عن 18 سنة مخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
وأضاف: "مسألة خفض سن الطفل تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، ولكن يمكن البحث في العقوبة، فالقانون الحالي للطفل يمنع علي القاضي الحكم على طفل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد".
جاء ذلك خلال كلمة له باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من بعض النواب، بخفض سن الطفل إلى 15 سنة.
مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أشار إلى ضرورة التشاور بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبين البرلمان ولجنة التضامن والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والجهات الأخرى المعنية، لإخراج قانون يتلاءم مع الظروف الحالية.
وكان النائب حاتم عبد الحميد، كشف أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18 عامًا، بحيث يكون تشريعًا عالميًا.
وأكد، أنه سيتقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل، نظرًا لأن التكوين البدني والنفسي والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عامًا، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن البرلمان يطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عامًا للحد من الجرائم التي ترتكب في سن 18 عامًا ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل المحاكمة على أساس قانون الأحداث ولا يتم حبسه.
وشدد على أن قضية مقتل الطفل البنا على يد راجح صاحب ال18 عامًا، تؤكد ضرورة تعديل القانون والنزول بسن الطفل إلى 15 عامًا.