هل يصدر قانون لتخفيض سن الطفل بعد قضية شهيد الشهامة؟

هل يصدر قانون لتخفيض سن الطفل؟ سؤال أثير على خلفية القضية التى هزت الرأى العام وهى مقتل الطالب محمود البنا والمعروف إعلاميًا ب"شهيد الشهامة"، على يد الطالب محمد راجح وآخرين في مدينة تلا بالمنوفية، حيث تداولت المواقع الإلكترونية أخبار محاكمة المتهمين أمام محكمة الأحداث نظرًا لعدم بلوغهم السن القانونية بعد.
وحسب قانون الطفل فالعقوبة القصوى للقاتل الذي لم يتجاوز ال18 عامًا السجن 15 سنة، وهو ما أثار استياء المتضامنين مع الضحية محمود البنا، وأعاد الحديث مرة أخرى في تعديل قانون الطفل بعد أن كثرت المطالبات بتعديله بعد قضية مقتل الطفلة زينة، التي قتلت على يد "حدث" لم يتجاوز الثامنة عشر بعد محاولته الاعتداء عليها.
والد المجني عليه محمود البنا طالب بضرورة تعديل قانون الطفل حتى لا تضيع أرواح كما ذهب محمود ضحية استهتار وبلطجة مجموعة من الشباب تحت السن.
النائب حاتم عبد الحميد، كشف عن أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب للنزول بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18 عامًا، بحيث يكون تشريعًا عالميًا.
"عبد الحميد" أكد أنه سيتقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل، نظرًا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاًما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.
عضو مجلس النواب أشار إلى أن البرلمان يًطالب بنزول سن الطفل إلى 15 عامًا للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عامًا ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل المحاكمة على أساس قانون الأحداث ولا يتم حبسه.
المؤسف فى الأمر أن المقترح تحفظًا من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، لشبهات تتعلق بعدم دستورية المقترح المقدم من النائب.
النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، علق على مشروع قانون خفض سن الطفل إلى 15 عامًا بدلا من 18، والذي تقدمه به النائب حاتم عبد الحميد، بقوله:"إن مشروع القانون مخالف للدستور والقوانين الدولية".
" العليمي" أكد أن القانون الدولي ينص على أن سن الطفل يكون حتى سن 18 عامًا، وبالتالي هناك صعوبة لعدم دستورية المقترح المقدم، ومضيفًا أن القانون غير متكامل ولا يتفق مع القوانين الدولية ولا مع الدستور المصري.
واتفقت معه النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، والتى تحفظت على مشروع القانون المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، حول النزول بسن الطفل من 18 إلى 15 عامًا، مؤكده أن تعديل سن الطفل مخالف للدستور، والذي تنص المادة 80 منه على أن "الطفل يظل طفلًا إلى أن يبلغ سن 18 عامًا"، مشيره إلى أن قانون الطفل أيضًا ينص على أن سن الطفل 18 عامًا.
ورفض الدكتور هاني هلال أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، تعديل قانون الطفل بسبب واقعة أو اثنين، موضحًا أنّ الأولى تنفيذ ما يغفل تنفيذه من معاقبة الوالدين في مثل هذه الحالات والتي دفعت الطفل لارتكاب جريمة.
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، فى تصريحات صحفية، أنّه فيما يخص تعديل قوانين الطفل، فيصح تعديل بل وتغيير القوانين حال استجد ما يعيد النظر فيها، مشيرًا إلى القاعدة القائلة: "النصوص تتناهي والوقائع لا تتناهي".
وأضاف أنّ مجلس النواب من شأنه تعديل القوانين والتشريعات القديمة في ضوء ما يستجد من أحداث حالية، مشيرا إلى أنّ قانون الطفل يعود لقبل 23 عامًا إذ أصدر في عام 1996، مؤكدا أنّه آن الأوان لإعادة النظر فيه.