أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الخميس، أن النيابة العامة ستعمل على التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ 1989، (في إشارة إلى انقلاب عمر البشير). جاء ذلك لدى لقائه وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة جان كريستوفر بيليارد، نائب وزير خارجية الاتحاد، في العاصمة الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأوضح النائب العام، أن ذلك سيشمل "جرائم القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي". وأضاف أن هناك عددا من دعاوى الفساد وغسل الأموال تحتاج الى الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي (دون تفصيل). وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه ب "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور. بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده، ل "تقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة إنفاذ القانون" حسب ذات المصدر. والأربعاء، وصل وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم، في زيارة تستمر يومين، بغرض مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها. وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت قوى الحرية والتغيير عددهم ب 128، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلا. وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -