قرار هام من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

أمر النائب العام بحبس مجدي إبراهيم محمد، رئيس قطار الإسكندرية رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية التحقيقات في واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار.
وذكر النائب العام في بيان «أمر النائب العام بحبس المتهم لارتكابه أفعالا أضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما، وإصابة آخر».
وتابع: «كشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عبدالمجيد عطية، وأحمد سمير أحمد، ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري العربة رقم 4، من القطار 934، حال توقفه بمحطة طنطا، مسافرين إلى القاهرة، دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقفهما المتهم بعد منصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار، وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، قفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات، وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه محمد عيد الذي توفي، حيث أمسك بمقبض باب القطار، واختفى تحته، فقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة»، بحسب "المصري اليوم".
وأضاف: «أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته، فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك».
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الواقعة، وتبين أنها وقعت بمحطة مهجورة معتمة هي «محطة دفرة القديمة»، حيث ناظرت جثمان المتوفى وتبين انفصال رأسه عن جسده، كما سألت المصاب أحمد سمير أحمد على، ومختصين وعاملين بهيئة السكك الحديدية، وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم، وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم الواقعة، فسألت عددا منهم بنيابة طنطا، بينما أمر النائب العام بندب أعضاء نيابة الأقصر الدولي لسؤال عدد من الشهود المتواجدين بالمدينة، والانتقال إلى مطار الأقصر الدولي لسماع شهادة 3 آخرين قبل مغادرتهم البلاد.
وأردف: «تواترت شهاداتهم جميعا على تخيير المتهم للمجني عليهما بين الدفع أو تحرير محضر أو النزول من القطار قفزا بالمحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سيره حال مروره بها».