هيئة كبار العلماء تتمسك بالطيب

أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر عن تمسكها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر، في رد قاطع على الدعوات التي تنادي بإجراء تغييرات داخل الأزهر.
وأوضحت جريدة "الشرق الأوسط" أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي قال فيه الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، إنه يؤيد مبدأ انتخاب شيخ الأزهر وقياداته الجامعية، مشيرا إلى تغيير بعض القيادات العليا فيه مؤخرًا، وأكد أن "هناك تغييرات أخرى في الطريق، بما يحقق مصلحة الوطن".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة من الجدل تسود الأوساط الدينية بسبب عدم وجود الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف المصري ضمن تشكيلة هيئة كبار العلماء رغم وجود معظم وزراء الأوقاف السابقين، وحتى تؤدي الوزارة دورها في خدمة الدعوة بجانب الأزهر ودار الإفتاء المصرية.
يذكر إلى هيئة كبار العلماء في الأزهر اجتمعت لأول مرة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، وبحضور 26 عالما من بينهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور علي جمعة مفتي مصر.
وأكد المجتمعون تمسك الهيئة ببقاء المادة الثانية من الدستور الجديد الذي يتم إعداده عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) عام 2011 كما هي في دستور عام 1971 دون زيادة أو نقصان. وإضافة مادتين مستحدثتين بالنسبة لاستقلال الأزهر، وحق أصحاب الشرائع السماوية الأخرى في تنظيم شرائعهم.
وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على (أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع).
وأوضح المجتمعون أن الهيئة هي الفيصل الوحيد في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، واستمرار دورها لخدمة الأزهر والأمتين العربية والإسلامية، حيث استظهرت الهيئة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الفقهية والأصولية المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وكذا المادة التي تقرر أن للمصريين المسيحيين واليهود التحاكم إلى مبادئ شرائعهم، فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وشعائرهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
وقد أعلن المجتمعون ثقتهم الكاملة في الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر ورئيسا لهيئة كبار العلماء، كما توجهت بالشكر والتقدير إلى الرئيس المصري محمد مرسي بتفضله بالحضور في الملتقى الأول للهيئة في السابع عشر من شهر رمضان المبارك.