أعلن النائب عاطف مخاليف، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري تمهيدًا لإصدارها. وكشف النائب، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، حيث نصت على اقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية «حالات الضعف الجنسي» فقط. وعلل مقترحه بأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية. واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون سن الحضانة 9 سنوات فقط وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق مخاليف في مقترحه إلى الاستضافة، إذ طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة وفي منزل الأب. ووصف قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجة ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع. بدوره، قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، إنه لا يصح ولا يجوز اقتصار حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط، خاصة أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى طلب الخلع وليست هذه الحالة فقط. وفي تصريحه ل«المصريون»، أبدى «حنفي»، تحفظه على التعديلات، مؤكدًا المقترح الذي تقدم به مخاليف مخالف للدستوروالقانون وكذلك الشرع، ومن ثم لابد من رفضه. ولفت إلى أن هناك حالات يستحيل العلاقة فيها بين الزوج والزوجة ومن ثم تتقدم للخلع، ما يعني أن اقتصار الحالات على الصعف الجنسي أو كما يدعو النائب لا يتناسب مع ما يحدث على أرض الواقع. وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن ذلك من الصعب تنفيذه لمخالفته القانون والشرع، إضافة إلى تناقضه مع المنطق وما يتم واقعيًا. إلى هذا، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة ، إن اقتصار حالات الخلع علي حاله الضعف الجنسي، اقتراح يوصم كل رجل مخلوع بوصمه عدم الرجوله ويكون حكما بإعدام رجولته. وأوضح ل«المصريون»، أن مشاكل قانون الإسره كثيره ومتشابكه، غير أن مثل هذه الحلول تضيف تعقيدات أكثر من المشكله ذاتها، متابعا: «يعتبر إعدام للرجولة خاصه أننا في مجتمعاتنا الشرقيه ما نربط بين الرجوله والفحوله الجنسيه ما سيقضي علي عنصر فعال في المجتمع وهو الزوج وسيكون حلول العنف متاحه حين رفع تلك الدعوى». وتساءل: «ماذا سنفعل في حاله مجرد تشهير الزوجه بزوجها لخلافوقع ببنهما؟، وكيف يمكن تعريف الضعف الجنسي خاصة أنه قد يكون نفسيصا أو بسبب الزوجه ذاتها؟، وماذا نفعل مع الزوج الذي تعاني زوجته من ذات الداء هل يحق له ذات الطلب؟». وأشار إلى أن ذلك الاقتراح ولد ميتا وهدفه مجرد محاوله للعلاج ولكنها كانت جرعه من السم في بدن الأسره المصرية، مؤكدًا أنه لا يجوز. فيما، أبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، رفضها لمقترح مخاليف، مشيرة إلى أن اختزال الخلع فى الضعف الجنسى يعتبر تفكيرًا ذكوريًا. وأشارت فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا المقترح يعتبر بمثابة افتراء على روح القانون؛ لأن الخلع له أركانه ومفهومه، مؤكدة أن بعض الأزواج يتصور أن ميثاق الزواج هو نوع من الإسترقاق للمرأة. من جانبه علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على المقترح، قائلًا: «فقه الأسرة من التشريع الإسلامي، والمرجعية في ذلك الأزهر الشريف». وأضاف: «أي اقتراحات سواء بالإضافة أو الحذف أو التقنين يكون لفقهاء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف فقط، ولا يكون لغيرهم، وإذا أراد أحد الناس أن يعرض أو يبدي اقتراحًا عليه أن يتقدم به للأزهر الشريف».
