برلماني يعلق على تعديلات قانون الأسرة بعد قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط

تحفظ خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي أعلن عنها النائب عاطف مخاليف الخاصة بقانون الأسرة، معقبًا: "لا يمكن الاقتصار على هذه الحالة فقط في الخلع".
وأضاف "حنفي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هناك حالات كثيرة تؤدي إلى استحالة العلاقة بين الزوجة وزوجها وتدفعها إلى اللجوء إلى القضاء حتى يفصل بينهما، منها سجن الزوج والمعاشرة السيئة لها، إضافة إلى عدم استحالة العيش مع هذا الشخص لأسباب ترجع إلى المعاملة السيئة.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن المعروف عن الخلع هو ذهاب المرأة إلى القضاء لتفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها في سبيل إطلاق حريتها، واقتصار وضع حالة واحدة للخلع وهي الضعف الجنسي كما ذكر النائب يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة في ذلك الأمر.
يأتي ذلك بعد أن أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.
وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات ل "صدى البلد"، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.
كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.
ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجه ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.