آخر اقتراح.. «الميني فان» للمدن و «التوكتوك» للقرى

بينما تسعى الحكومة إلى البدء في برنامج استبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة مثل «الميني فان»، طالب أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، استمرار تواجد هذه المركبات في القرى ليكون ذلك خط سيره مع تطبيق البرنامج في المدن، وسط تأكيدات أنه من الصعب منعه تمامًا من على الساحة، ما يعني تغير النظرة العامة نحو اختفاءه.
وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بممثلي الحكومة، ذهب أعضاء باللجنة إلى أنه من الصعب اختفاء التوك توك بشكل نهائي، خاصة أنه أصبح من وسائل النقل الشعبية وله انتشار واسع في جميع أنحاء البلاد.
غير أنهم طالبوا في الوقت ذاته بالتصدي لمخاطره، واقترحوا أن يقتصر تواجد التوك توك في القرى ليكون ذلك خط سيره، مع تطبيق مبادرة استبداله ب«الميني فان» في المدن.
ومطلع الشهر الماضي، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان» تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.
«مدبولي» أكد حينها أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل من خلال هذا البرنامج.
سليمان فضل، عضو لجة الإدارة المحلية، قال إن هناك مناطق كثيرة غير ممهدة لسيارات الفان أو غيرها وبالتالي يعتبر التوكتوك أنسب وسيلة مواصلات بتلك المناطق، متسائلًا: «إذا تم إلغاء التوكتوك بها كيف يصل المواطنين إلى أعمالهم والطلاب لمدارسهم؟، وكيف ستكون شكل الحياة هناك؟».
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «فضل»، أنه لن يتم منع مركبات التوكتوك بالقري وإنما ستظل تعمل، فيما سيتم استبدالها بسيارات الفان في المراكز والمدن، لتجميل المنظر الحضاري بها وللقضاء على العشوائية والمشكلات التي تنتج عنه بتلك المناطق.
وأوضح أنه قبل المنع لابد من توفير وسيلة مواصلات مناسبة كما لابد من توفير فرص عمل للشباب الذي يعمل على «التكاتك»، لا سيما أن منهم رب أسرة إضافة إلى أن بعضهم لا يمتلك مصدر دخل أخر، ومن ثم إذا تم منعه من الوارد أن يلجأ لطرق غير شرعية، لسد احتياجات أسرته.
وأكد على ضرورة ان يكون البديل بنفس تسعيرة التوكتوك أو قريب منها، بجانب إمكانية وصوله لكافة المناطق، لافتًا إلى أن مركبات التوكتوك مستمرة في المناطق الضيقة والقرى، لمناسبته لهذه المناطق.
عضو لجنة الإدارة المحلية، نوه بأن الحكومة عليها كذلك تقنين أوضاع «التروسيكل»، باعتباره وسيلة نقل خفيفة ورخيصة في الوقت ذاته، متابعًا «التروسيكل وسيلة نقل مهمة وضرورية وتكلفتها أقل كما لا يعد وسيلة خطرة ، ما يعني إمكانية تقنينة».
أما، محمد الدامي، عضو اللجنة، فأكد أن التوكتوك لن يتم منعه في القرى، في حين أنه سيستبدل بسيارت الميني فان الآمنه في المراكز والمدن، معتبرًا أن هذه الاقتراح هو الأنسب فضلًا عن إمكانية تنفيذه.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ل«المصريون»، أنه لن يسمح للتكاتك المتجه من القرى للمدينة بالدخول، مشيرًا إلى أنه سيسير وفقًا لخط سير.
إلى هذا، قال يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن تقنين وضع التوتوك لن يؤدي إلى اختفائه بشكل تام، لكن سيكون هناك أماكن يوجد فيها وأخرى لا، وفقا ل"قانون المرور الجديد".
وأضاف الكدواني، في تصريحات، أن التوكتوك سوف يصرح بترخيصه في الأماكن العشوائية والنائية فقط، فيما سيستبعد نهائيًا من المدن.
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أكد أنه سيتم التواصل مع الشركات المصنعة، لتصنيع سيارات بديلة أكثر أمنًا من التوكتوك.
وكان أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صرح بأن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان بمختلف المحافظات يرون أن تطبيق مبادرة استبدال التوكتوك بالسيارات الفان «في المطلق» غير صائب، خاصة في ظل وجود العديد من الأحياء والقرى بمختلف محافظات مصر لا تستطيع السيارات الفان العمل بها، ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى التوكتوك.
وأكد «السجيني»، خلال اجتماع اللجنة، أن ما تم عرضه من الجهات الحكومية المعنية على أعضاء اللجنة بشأن مبادرة الاستبدال غير مكتمل والبيانات غير دقيقة، ومن ثم يري النواب ضرورة أن تكون هناك آليات واضحة وحوار ونقاش واسع بين جهات الحكومة المعنية من أجل الوصول لرؤي تتوافق مع الهدف الأسمي للمواطن والحكومة علي حد سواء وأيضا النواب.
وأكد أن الجميع يتفق علي مبدأ المبادرة ولكن التفاصيل بها حديث كثير يتطلب أن يتم وضعه في الاعتبار.
ولفت إلى أنه سيتفق مع النواب لإصدار توصية متعلقة بعمل ورشة عمل للجهات الحكومة المعنية بهذا الملف من أجل الوصول لآليات واضحة لتنفيذها، مع أن يتم الوضع في الاعتبار أن تطبيقها فى المطلق لن يكون في محله، خاصة في ظل وجود بعض القري والأحياء التى قد لا تعمل بها السيارات الفان، مؤكدًا أن تطبيق هذه المبادرة في حاجة لسقف زمني؛ لأنه بدون ستكون التطبيق ليس بالصورة المطلوبة.
من جانبه انتقد محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، أن المبادرة وعدم وضوح آليات تطبيقها علي أرض الواقع، مشددًا علي أنه حتى الآن يري أن المبادرة وهمية وفي إطار حلم الحكومة، ولا توجد لها آليات واضحة للتطبيق.
وشدد علي أن طرح مثل هذه المبادرات بدون آليات واضحة للتطبيق يزيد الأمر سوء وتعقيد وليس حلول، وهو أمر غير مقبول من الحكومة.
فيما طالب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، بأن يقصر وجود التوك توك داخل القرى فقط مع تقنين وضعه وترخيصه، ووضع ضوابط له وتحديد خطوط سيره.
وعلى جانب أخر، قال المهندس علاء صالح، رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بوزارة الصناعة، إن مركبة "التوك توك" أصبحت وسيلة عشوائية وغير آمنة، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية للترخيص، وهناك 4 مصانع مرخص لها تصنيع التوك توك، منها مصنعين لم ينتجا أي مركبة، ومصنعين فقط هما اللذين يصنعا هذه المركبة حاليا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وأشار ممثل وزارة الصناعة، إلى أن مبادرة الحكومة لإحلال سيارات الميني فان محل التوك توك، مبادرة جيدة وتمثل حلًا مناسبًا لهذه المشكلة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين مركبة التوك توك والتي أصلها دراجة بخارية مجهزة للركاب وفنيًا غير منضبطة وتعتمد علي آلات بدائية، أما الميني فان فهي سيارة يتم تصنيعها في مصنع سيارات.
ولفت ممثل الوزارة، إلى أن أرقام أعداد مركبات التوك توك متحركة، من مليون إلي 4 مليون، ولا يوجد حصر حتي الآن، ويمكن للحصر الاستناد إلي العدد منذ بداية استيراد التوك توك وحتي الآن.