لمهمة طارئة.. عودة «وزير الإعلام» قريبًا

تزامنًا مع بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان؛ جدد برلمانيون ومتخصصون في الشأن الإعلامي مطالبهم بعودة وزارة الإعلام، وسط تأكيدات أن عودته باتت ضرورة ملحة؛ لإنهاء حالة التدهور الإعلامي الحالية في القنوات الفضائية، فضلًا عن أنها ستسهم في الارتقاء بمستوى الإعلام.
يأتي ذلك بعد أيام من حديث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي كشف فيه عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، قائلًا: «الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا».
وأضاف «عبدالعال»: «لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان في الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدًا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأي دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرهما».
بدوره، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، مضيفًا أن هذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتابع: «ولكن في الماضي وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن في الوقت الحالي سيأتي وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية».
وأضاف «هيكل»، في تصريحات صحفية، أنه في حالة عودة منصب وزير الإعلام عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلامًا بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة.
رئيس لجنة الإعلام أكد أن «ما تفعله الجزيرة يفرض علينا تقوية الإعلام الرسمي للدولة، وأن اللجنة تدعم حرية الإعلام قلبًا وقالبًا»، متابعًا: «نحتاج إلى حرية أوسع للإعلام المسئول في التعامل مع الأزمات المختلفة لتوعية المواطن، وليكون مرآة لمتخذ القرار ليعرف ماذا يدور في الشارع».
محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، قال إن هناك ضرورة لعودة وزارة الإعلام، لا سيما أن الجهات المنظمة للإعلام تعمل بعيدًا عن بعضها وليس هناك تنسيق فيما بينها.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «شعبان» أن كل جهة من الهيئات الإعلامية الثلاثة تمت صياغة القانون الخاص بها، إضافة إلى أنه خرج من المجلس وتم العمل به، غير أن كل جهة تتعامل بقانونها منعزلة عن الأخرى، ومن ثم هناك ضرورة لوجود جهة رابعة لتنظم عمل تلك الهيئات الثلاث.
وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان أشار إلى أن الوزارة في هذه الحالة لن تكون المسيطرة على الوضع بالكامل ولكنها ستقوم بالتنسيق بينها، ما يعني أن عودتها ضرورة.
وأنهى حديثه قائلًا: «كنت أتصور أن تعود الوزارة وتقوم بهذا الدور أو أن يسند لمجلس الشورى أو الشيوخ القادم هذه المهمة، في النهاية عودتها مهمة».
فيما أيدت جليلة عثمان، عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، المطالب التي تنادي بعودة وزارة الإعلام، موضحة أن الهيئات الثلاث التي تم تشكيلها بموجب القانون لا تستطيع القيام بمهام عملها على أكمل وجه، وبالتالي فهناك حاجة إلى وجود أو عودة وزارة الإعلام، خاصةً في الوقت الراهن.
ونوهت بأن الأزمة تكمن في تداخل الاختصاصات، حيث إن الهيئات الثلاث الموجودة حاليًا، نص الدستور ألا تكون تابعة لأي جهة أخرى، وبالتالي لن تمتثل إلى وزارة الإعلام في حال عودتها.
وتابعت: «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون هناك تداخل في اختصاصاته ما بينه وبين وزارة الإعلام، وبالتالي لا بد من حل هذا التشابك في بداية الأمر، ومن ثم إعادة عمل الوزارة مرة أخرى، وتحديد اختصاصات كل جهة من هذه الجهات».
وأشارت، في حديث لها، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم اختبار مهام عمل الهيئات الثلاث من حيث الإدارة وتنظيم المشهد الإعلامي ولكنها أثبتت فشلا كبيرا جدًا، فلن تكون مهام وزير الإعلام تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الصحف القومية أو الخاصة، ولكنه سيقوم بضبط المشهد الإعلامي ككل، سواء العام أو الخاص والقنوات الفضائية أيضًا ومحاسبتها في حالة التجاوز.
وكان تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، طالب بإعادة وزارة الإعلام، مشددًا على أن عودتها باتت مهمة؛ لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه مصر.
وأعلن أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب وطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق في الحالة الإعلامية وأسباب التدهور.
وأضاف الشهاوي: «أطالب بوزير للإعلام فالفنون والثقافة والإعلام مجتمعة تشكل الوجدان وهى عملية احترافية لها أدواتها، ومصر تملك أهرامات إعلامية وصحفية لا غبار عليها يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى».
وتابع: «عندما أنتقد الإعلام لا أنتقد أشخاصًا لكنني أنتقد رؤية وسياسات واستراتيجية، ولدينا من الكفاءات والخبرات في مجال الإعلام من القادرين على تحمل المسئولية كاملة».
ومن قبل، طالب عدد من أساتذة وخبراء الإعلام بعودة وزارة الإعلام؛ لحل مشكلاته الراهنة والمزمنة، ولوضع خطة ورؤية مستقبلية، حتى يمكن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية الإعلامية، خاصة أن الدستور والقانون لا يمنعان تعيين وزير إعلام.
وفي 2014، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها المكلف بتشكيل الحكومة، في تصريحات صحفية، أنه «تقرر إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الجديد للحكومة».