عودة وزارة الإعلام.. تحركات برلمانية هل تجد صداها؟

طالب تامر الشهاوي، عضو مجلس النواب، بإعادة وزارة الإعلام، مشددًا على أن عودتها بات ضرورة محلة لوقف حالة التدهور الإعلامي الحالية في القنوات الفضائية والارتقاء بمستوى الإعلام المصري؛ لمواجهة التحديات المقبلة التي تواجه مصر.
صاحب الفكرة أعلن أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب وطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق في الحالة الإعلامية وأسباب التدهور.
وأضاف الشهاوي: «أطالب بوزير للإعلام فالفنون والثقافة والإعلام مجتمعة تشكل الوجدان وهى عملية احترافية لها أدواتها، ومصر تملك أهرامات إعلامية وصحفية لا غبار عليها يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى».
وتابع: «عندما أنتقد الإعلام لا أنتقد أشخاصًا لكنني أنتقد رؤية وسياسات واستراتيجية، ولدينا من الكفاءات والخبرات في مجال الإعلام من القادرين على تحمل المسئولية كاملة».
الدكتورة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وعضو المجلس القومي للمرأة وأستاذ الإعلام السياسي بجامعة دمياط، قالت إن إعادة تشكيل وزارة للإعلام من القرارات المهمة التي يجب اتخاذها للسيطرة على حالة الفوضى التي تسير داخل المجال الإعلامي.
وأضافت خلال حديثها ل«المصريون» أن وزارة الإعلام هي بمثابة ملتقى لجميع المؤسسات والكيانات الإعلامية، مشيرة إلى أنه الآن لا توجد آلية تحكم العمل والمحتوي الإعلامي، رغم وجود ثلاث هيئات مختلفة.
وتابعت: «الدستور نص في إحدى مواده على إنشاء وزارة للإعلام من بين الوزارات، كي تعمل على تنظيم الإعلام وتكون بمثابة القائد للمنظومة الإعلامية»، لافتة إلى أن ما يحدث الآن يصدّر مظهرًا سلبيًا داخليًا وخارجيًا عن الدولة، ويعتبر نوعًا من «الهرتلة»، على حد وصفها.
عضو لجنة الإعلام والثقافة ذكرت أنه رغم الكم الهائل من البرامج المذاعة على الفضائيات المصرية، فإننا لا نجد برنامجًا يناسب تطورات مصر الحديثة، ويتناسب مع عقول المصريين ويترقي بهم.
وفيما يتعلق بالتأثير على الشاب، أضافت أن الإعلام المصري لا يستطيع التأثير على عقول الشباب، بدليل ما نراه من انسياقهم وراء الأخبار والشائعات الزائفة، في ظل الحرب الإلكترونية، التي تعيشها البلاد.
وأشارت إلى أن الهيئات الثلاث للإعلام لا تقوم بدورها، حيث إنها حتى في قرارات المنح والمنع الخاصة بإصدار التراخيص للقنوات أو الجرائد والمواقع الإلكترونية، لم ينجحوا فيها إلى حد كبير، مشيرة إلى أن المؤسسات الإعلامية الحكومية تحوي بداخلها الكثير من الإعلاميين الذين يعملون في المجال منذ سنوات طويلة.
ولفتت إلى ضرورة وجود وزارة تنظم أحوال هؤلاء العاملين، وكذلك ضرورة الاستغناء عن بعضهم، لكي تعطي فرصة للكوادر الجديدة المؤهلة من الشباب مما يتيح المزيد من فرص العمل في المجال الإعلامي.
وطالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بإعادة وزارة الإعلام، مع عدم الاستعانة بمن سبق لهم العمل فيها سابقًا.
وكانت صقر طالبت في وقت سابق ب«إعادة الوزارة، حيث إن الدولة تعاني من غياب الرؤية الإعلامية، ونحن نحتاج لدولة القانون ودولة التحديث».
وتساءلت: «هل ما تمتلكه مصر من قطاعات الإعلام الثلاثة يوازي ما يعكس وضع مصر وحالتها ووضعها؟ وهذا ما يجعل قنوات الإخوان تؤثر على الشباب».
وتابعت: «أننا نحتاج ثورة تشريعية لإنقاذ الإعلام الرسمي من حالة الترهل التي وصل إليها».
فيما، قالت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه لا يوجد ما يمنع من عودتها دستوريًا، ولكن قد يحدث تعارض في المهام مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما يستوجب تنظيم المهام بينهما، بحسب تصريحها.
وأكدت «عثمان»، في تصريحات صحفية، أن عودتها ضرورة فرضتها المرحلة الحالية، لضبط وسائل الإعلام ولكن الأمر يستلزم تنظيمًا مؤسسيًا كاملاً لتحديد المسئوليات والصلاحيات، خاصة في ظل وجود الهيئات الإعلامية الثلاث واستقلالها.
إلى هذا، أكد عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن وجود مسئول على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مهم جدًا للتنسيق بينهم.
وشدد «زايد» على أهمية عودتها في ظل الانفلات الحالي وإثارة الشائعات وترويجها، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يفرض عودتها.
ومن قبل، طالب عدد من أساتذة وخبراء الإعلام بعودة وزارة الإعلام؛ لحل مشكلات الإعلام الراهنة والمزمنة، ولوضع خطة ورؤية مستقبلية، حتى يمكن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية الإعلامية، خاصة أن الدستور والقانون لا يمنعان تعيين وزير إعلام.
وفي 2014، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وقتها المكلف بتشكيل الحكومة، في تصريحات صحفية، أنه «تقرر إلغاء وزارة الإعلام في التشكيل الجديد للحكومة».